|
يعقد الأسبوع المُقبل، الاجتماع الثاني للجنة العليا للسكر، بهدف عرض التوصيات والمقترحات النهائية لضبط سوق السكر، التي تقدمت بها كل الجهات والغرف التجارية، وشركات السكر التابعة لوزارة الاستثمار، والقطاع الخاص، والمستوردين.
ومن المقرر تقديم التوصيات الى وزارة التموين والتجارة الداخلية، لعرضها على مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف اسماعيل، في اجتماع قادم لإقرارها والعمل بها.
وقال اللواء محمد علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الهدف من الآليات الجديدة توفير السكر للمواطنين بأسعار مناسبة وبكميات كبيرة تتلائم مع الاحتياجات.
وصرح، عن أنه تم الاتفاق مع المنتجين والقطاع الخاص على ضرورة تخصيص كميات من السكر للشركات التابعة، بما لا يقل عن مليون و٨٠٠ الف طن للاستفادة منها في توفير احتياجات البطاقات التموينية، وجزء آخر للبيع بالسعر الحر المنخفض في المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الثابتة والمتنقلة.
وأعلن، أن الحكومة تدعم القطاع الخاص، وتعمل بالتنسيق معه على توفير احتياجات البلاد من السلع الأساسية، لافتا الى توريد مليون طن من قصب السكر الى المصانع الستة خلال أسبوعين، على أن يبدا العمل في اخر مصنعين للسكر بالصعيد من أول فبراير، طبقا للبرنامج الزمني المحدد للتشغيل.
وأوضح، أن من المتوقع زيادة معدلات التوريد بنسبة أكبر خلال الأسابيع المقبلة، لاستلام كل الكميات الموجودة لدى المزارعين، الذي يصل إلى ١٠ ملايين طن حتى نهاية الموسم.
|
