قال عمرو الجارحي، وزير المالية، إن رفع الدعم خلال 5 سنوات ضمن شروط برنامج صندوق النقد الدولي، لافتا إلى أن حجم الإستثمارات في أدوات الدين العام في 2011 في حدود 11 مليار دولار، وبعدها قلت كثيرا، ولكنه يتوقع وصول 10 مليار دولار خلال عام.

وأوضح أن إنهاء الشبكات الورقية آخر العام وإدارة الحسبات إلكترونيا، لافتًا إلى أن حجم الطلبات على المقابلات كبيرة جدًا بشكل مشجع على إدارة السندات التى تعتبر أحد مصادر التمويل المنوع.

جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج "هنا العاصمة" على قناة "سي بي سي".