|
اكدت مصادر مصرفية ان البنك المركزى ملتزم بتوفير 275 مليون دولار لاستيراد المشتقات البترولية ، وذلك لتدبير احتياجات السوق من الوقود بعد امتناع ارامكو السعودية عن إرسال شحنات المواد البترولية.
وقال طارق عامر محافظ البنك المركزى إن الشريحة الثانية من قرض البنك الدولى البالغة مليار دولار ، والقرض الذى حصلت عليه مصر من بنك التنمية الافريقى والبالغة 500 مليون دولار ، لن تدخل الاحتياطى النقدى ، وستستخدم في سداد اعتمادات استيراد الوقود والغاز المسال لمحطات الكهرباء واعتمادات وزارة التموين وسداد مديونيات على الحكومة والتزاماتها العامة للتشغيل وصيانة مشروعات محطات الكهرباء وأنه ليس لهذا المبلغ أية علاقة بالاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي.
ومن المقرر أن يعلن البنك المركزى عن الاحتياطى النقدى عن شهر ديسمببر الماضى ، وسط توقعات بتراجعه بعد سداد قسط دول نادى باريس البالغة قيمته 780 مليون دولار مطلع العام الجارى .
وكانت وزارة البترول قد خاطبت البنك المركزي لتوفير 275 مليون دولار، لشراء احتياجات يناير من الوقود ، لكي لا تتكرر أزمة اختفائه من الأسواق.
وأوضح مصدر مسؤول داخل الوزارة أنهم انتهوا من مناقصة الشراء بالترسية على مجموعة من الموردين العالميين خلال الأسبوع الماضي، وينتظر سداد الأموال لضخ الشحنات في السوق المحلية، لكي لا تحدث أزمة.
وكانت وزارة البترول قد طرحت مناقصات شراء وقود منذ أكتوبر الماضي، بعدما أنهت شركة أرامكو السعودية إرسال شحنات المواد البترولية لمصر، دون ذكر أسباب واضحة.
|
