|
قضت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، باجماع الآراء برفض تأجير الحكومة للفدان بـ 115 جنيه سنوياً، كمزرعة سمكية بمنطقة الزعفرانة بخليج السويس (9 جنيه ونصف فى الشهر) بإجمالي مبلغ 28 الف جنيه خلال خمس سنوات دون اتباع الاجراءات المقررة فى قانون المزايدات والمناقصات .
وصحت دائرة فحص الطعون بالدائرة الاولى بالمحكمة الادارية العليا برئاسة المستشار احمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وسامى درويش نائبى رئيس مجلس الدولة ، على واجب الدولة في الحفاظ الموارد الطبيعية والحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة باعتبارها ملك للشعب .
واستحثت المحكمة الحكومة ان تنهض بتطبيق قانون المناقصات على جميع القطع المستأجرة ببحيرات مصر وان تسارع الى اخلاء تلك المزارع المنتهى عقود مستأجريها بالقوة الجبرية وتحصيل ما عليهم من مديونات كما استنهضت قيام الهيئات والاجهزة الرقابية المختصة بمكافحة الفساد بتتبع اهدار المال العام.
وذكرت المحكمة ان المشرع الدستورى الزم الدولة بحماية الثروة السمكية وجعل موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب والزمها بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الاجيال القادمة كما الزمها بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية ، وحظر التعدي عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها.
|
