كشف قطاع البحوث بمؤسسة بلتون عن أن رؤية المؤسسة لبنك التعمير والإسكان إيجابية بعدما كانت محايدة مع التطورات الإيجابية التي بدأت في الظهور منذ إصدار تقرير مراجعة القيمة العادلة في شهر يونيو.
واشار إلى انه قد تم مراجعة القيمة العادلة لتصبح 30.50 جنيه للسهم، مرتفعة من 22.20 جنيه، مما يشير إلى ارتفاع محتمل بنسبة 22% عن السعر الحالي للسوق ، واكدوا انه فى التقرير السابق، حدد قطاع البحوث ثلاثة محفزات لارتفاع السهم، وتوقع أنه في حالة تحقق هذه المحفزات فإنها ستكون حجر الأساس لوصول سعر السهم للقيمة العادلة.
تلخصت محفزات ارتفاع السهم في3 خطوات الاولى استمرار مزادات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بنفس قوتها، و التقدم في قطعة الأرض التي لا تزال غير مطورة بهايد بارك، و وجود خطط واضحة للاستفادة من قطع الأراضي غير المستغلة لدى البنك. وخلال الشهور الماضية، حدث تطور ملحوظ في المحفزين الأخيرين.
وكانت أحجام مزادات هيئة المجتمعات العمرانية وتتابعها مرتفعة بنحو غير مسبوق خلال عام 2016، مما يدل على التزام الحكومة المصرية بطرح قطع أراضي ووحدات سكنية بأسعار معقولة، والتي يعد بنك التعمير والإسكان أحد المستفيدين الرئيسيين منها.
على الجانب الآخر، فقد ساهم طرح المرحلة الثانية التي طال انتظارها لمشروع هايد بارك، بالإضافة إلى تأجيل وخفض التزامات أرض المشروع الضخمة في التخلص من العقبة التي كانت تمنعنا من أخذ هذا القطاع في الاعتبار في تقييمنا للبنك.
وأخيرًا نشير إلى أن سيولة السهم - أحد الجوانب التي لم نكن متحمسين بشأنها في وقت سابق - شهدت تحسنًا ملحوظًا بفضل تعويم الجنيه.
فبعد الثالث من نوفمبر، ارتفع معدل تداول سهم بنك التعمير والإسكان ثلاثة أضعاف ليصل إلى 2.3 مليون جنيه تقريبًا مقابل متوسط تداوله في آخر 12 شهر بنحو 845,000 جنيه.
ورغم صعود السهم بنسبة 45% بعد التعويم، لا يزال سهم البنك يُتداول عند مضاعفات استثنائية جاذبة حيث يتداول بمضاعف قيمة دفترية ومضاعف ربحية خلال آخر 12 شهر عند 1 و 5 مرات مقابل متوسط عائد على حقوق المساهمين عند 20% لعام 2016-2017، مع تقديم أعلى عائد على التوزيع من بين البنوك التي نغطيها (بنسبة 8% متوقعة لعام 2016)
و يختلف بنك التعمير والإسكان عن البنوك الأخرى، حيث أنه يجمع بين الأعمال المصرفية والتطوير العقاري ، ويعد من البنوك الصغيرة (بحصة سوقية لأصوله 1%)، يركز في الأساس على التمويل العقاري (بحصة سوقية 25%) إلى جانب إقراض الأفراد والشركات متوسطة الحجم ، وبالإضافة إلى ذلك، يمتلك البنك سواء بصورة مباشرة أو غير مباشرة ويقوم بتطوير قطع أراضي بكافة أنحاء مصر، أكبرها أرض مشروع "هايد بارك" التي تم تخصيصها للبنك لتسوية نزاعات قانونية بين الحكومة وشركات تطوير عقاري إماراتية.
واكدت بلتون انه لذلك، يلزم تقييم أربعة مكونات رئيسية لتقييم أساس الملكية للبنك،وهي تحديدًا الأعمال المصرفية المستقلة للبنك؛ والمشروعات العقارية المملوكة للبنك (بنسبة 100% (أغلبها وحدات سكنية بأسعار معقولة) وقطع الأراضي غير المطورة؛ و المشروعات العقارية المملوكة لشركات تابعة للبنك، مثل شركة التعمير و الإسكان للاستثمار العقارى (المملوكة بنسبة 95% لبنك التعمير والإسكان)، والتي تغطي نطاق عريض من المشروعات التي تستهدف شرائح الدخل المختلفة (أغلبها من الشريحتين الثانية والثالثة) ؛ و4) هايد بارك (وهو مشروع عقاري ضخم يقع على مساحة 6.1 مليون متر مربع في موقع مميز بالقاهرة الجديدة)، ويمتلك بنك التعمير والإسكان حصة تبلغ 54% فيه، تعادل مساحة أرض مشروع هايد بارك غير المطورة بعد في مشروع هايد بارك حوالي 3.3 مليون متر مربع.
كان أداء سهم بنك التعمير والإسكان يعتبر منذ فترة طويلة معتمدًا على ازدهار المشروعات العقارية أكثر من الأعمال المصرفية. ومع ذلك، بدء ذلك في التغير خلال السنوات الثلاثة الماضية.
حيث شهد نشاط هيئة المجتمعات العمرانية نموًا كبيرًا في عقد مزادات أراضي ووحدات سكنية خلال الثلاث سنوات الماضية، باعتبارها الجهة الوحيدة المسئولة عن بيع وطروحات قطع الأراضي، مما أثر بشكل إيجابي مباشرة على الأعمال المصرفية المستقلة للبنك.
وأدت علاقة البنك بهيئة المجتمعات العمرانية - كونه الوجهة الوحيدة لودائع المتقدمين لحجز الوحدات والأراضي التي تطرحها هيئة المجتمعات العمرانية – إلى تضاعف حجم ميزانية وأرباح بنك التعمير والإسكان بين عامي 2014 و 2016.
