|
كشف احمد شيحة رئيس شعبة المستوردين ، عن قيام بعض المستوردين برفع مذكرة لرئيس الوزراء ووزير المالية للشكوى ضد مطالبة البنوك إليهم بتغطية التسهيلات المؤقتة الممنوحة إليهم فى فترة سابقة بسداد فارق سعر الصرف الحالى البالغ 18 جنيها ، مقابل 8.88 جنيه السعر السابق اثناء الحصول على هذه التسهلات .
واوضح أن اجمالى الاموال المطلوب سدادها لتغطية التسهيلات المؤقتة تبلغ 20.2 مليار دولار .
فيما قدرت مصادر البنوك التسهيلات المؤقتة نحو 5 مليارات دولار ، وقام البنك المركزى بتغطية نحو 2.5 مليار دولار منها فى مارس الماضى ، وارتفعت بعضها وتقدر حالياً بنحو 4 مليارات دولار .
واشار احمد شيحة ان البنوك ملتزمة بتغطية التسهيلات المؤقتة من الدولار لعملائها من المستوردين ، مؤكدا ان المستورد قام بالفعل بسداد قيمة المبالغ بالجنيه مع سداد نسبة 10% إضافية لمواجهة أى تغييرات فى سعر الصرف ، ولكن بعد قرار التعويم أصبح الفارق المطلوب كبير ، مشيرا إلى إن هذا الامر يكبد الشركات خسائر كبيرة .
وكان البنك المركزى قام فى بداية الشهر الماضى بتحرير سعر الصرف رسميا بالبنوك فى خطوة اصلاحية لتصويب سوق الصرف والقضاء على السوق السوداء وترك تحديد سعر العملة فى يد كل بنك وفثقا لنظرية العرض والطلب
|
