يخلف وزير الخارجية الإيطالي المنتهية ولايته باولو جينتيلوني، ماتيو رينزي على رأس الحكومة الإيطالية في ما يشكل استمرارا للسياسة التي انتهجها رئيس الوزراء المستقيل، الأمر الذي نددت به المعارضة.

وكان الرئيس الايطالي سيرجو ماتاريلا وعد السبت بأن يعلن "في الساعات المقبلة" حلا للأزمة السياسية المفتوحة في إيطاليا، بعد رفض نسبة كبيرة من الإيطاليين تعديل الدستور عبر استفتاء جرى قبل أسبوع. وعلى الأثر، أعلن ماتيو رينزي (41 عاما) استقالته التي باتت فعلية الأربعاء.

واعتبر لويجي دي مايو احد مسؤولي حركة "خمسة نجوم" الشعبوية أن جينتيلوني يمثل النهج السياسي ذاته لرينزي.

وتطالب الحركة بشدة بإجراء انتخابات مبكرة وتشكيل حكومة تقتصر مهمتها على تصريف الأعمال، وبعدما بات هذا الاحتمال بعيد المنال بالنسبة اليها، أعلنت الحركة أنها لا تعتزم المشاركة في التصويت على الثقة.

بدوره، يرى ماتيو سالفيني رئيس رابطة الشمال المناهضة لليورو والهجرة أن "جينتيلوني نسخة مشوهة من رينزي"، وعلى جينتيلوني أن يقبل رسميا تكليفه تشكيل الحكومة قبل أن يعرضها على البرلمان في تصويت للثقة، متوقع الاربعاء، بحسب مصادر سياسية.

وبدأ مساء الاحد مشاورات في البرلمان مع الغالبية الحكومية المنتهية ولايتها على ان يواصلها صباح الاثنين بحسب وكالات الأنباء الإيطالية.

وقال جينتيلوني (62 عاما) الذي اختاره الرئيس الإيطالي الأحد لتشكيل الحكومة "سنعمل في اطار الحكومة والغالبية الراهنة"، حيث يهيمن الحزب الديموقراطي (يسار وسط) بزعامة رينزي.

وسط هذه الظروف، توقع المعلقون السياسيون أن يبقى العديد من الوزراء في مناصبهم وبينهم وزير المالية بيير كارلو بادوان في وقت تطفو الازمة المصرفية مجددا على السطح في ثالث اقتصاد في منطقة اليورو.

رغم استقالته، لا ينوي رينزي الانسحاب من الحياة السياسية، وفي رسالة طويلة الى الايطاليين، اكد رئيس الوزراء المستقيل انه سيواصل معركته لتغيير ايطاليا. وختم الرسالة التي نشرت على حسابه على موقع فيسبوك قائلا "الى لقاء قريب ايها الاصدقاء".

ويبقى التحدي الكبير اصلاح قانون الانتخاب، واكد جينتيلوني الاحد انه "سيسهل" اتفاقا على نص جديد في البرلمان، لكن لا شيء يوحي بان هذا الامر سيكون سريعا.

وينص قانون اقر في ايار/مايو 2015 على اعتماد النظام الاكثري لانتخاب مجلس النواب والنظام النسبي لمجلس الشيوخ، ما يجعل امكان تشكيل ائتلاف مستقر اكثر صعوبة.

والمطلوب تاليا أن يكون هذا القانون أكثر تجانسا في اتجاه مزيد من النسبية لتسهيل اجراء الانتخابات.

واكد الرئيس الايطالي السبت انه "من الضروري" ان يكون القانون الانتخابي "منسجما" قبل اجراء الانتخابات التشريعية.

وفي موازاة الأزمة السياسية، هناك الوضع الحساس لمصرف "بي ام بي اس"، ثالث البنوك الإيطالية والأقدم في العالم.

وقد رفض البنك المركزي الاوروبي منحه المهلة التي طلبها قبل ان يعمد الى زيادة رأسماله، ما قد يجبره على اللجوء الى الحكومة، وبدأ مجلس ادارة المصرف اجتماعا عصر الاحد لاتخاذ القرار المناسب.

ويحظى جينتيلوني باحترام نظرائه الاجانب ومن شان اختياره على راس الحكومة ان يتيح له سريعا تسلم الملفات الدولية الكبرى، وتتولى ايطاليا العام المقبل رئاسة مجموعة السبع وتنظم قمة لقادتها في ايار/مايو في صقلية. كذلك، ستكون عضوا العام المقبل في مجلس الامن الدولي.