|
شركات الاسمدة المقيدة فى البورصة المصرية، تتوقع تأثيراً سلبياً على نتائج اعمالها خلال الربع الاخير من العام الحالى بعد تعويم الجنيه نتيجة ارتفاع مدخلات الانتاج وثبات أسعار البيع النهائية.
وبدأ مؤخراً فى البورصة التداول على أسهم شركة مصر لانتاج الاسمدة "موبكو" كأحدث شركة فى قطاع الاسمدة إضافة الى "ابو قير للاسمدة" و"الصناعات الكيماوية المصرية" و"سماد مصر".
وتعانى الشركات حالياً من ارتفاع أسعار مدخلات الانتاج من الغاز الطبيعى وقطع الغيار الاساسية للمعدات الانتاجية بعد تعويم الجنيه، دون قدرتها على تحريك الاسعار، إذ إن رفع الشركات للاسعار ينعكس على ارتفاع تكلفة المحاصيل الزراعية ما ينذر بمزيد من ارتفاع اسعار المنتجات.
وتعد الشركات التى تبيع للسوق المحلية فقط دون اى تصدير اكثر تضرراً من الشركات المفتوح امامها سوق التصدير، ولاسيما ابو قير للاسمدة التى تورد كامل إنتاجها لوزارة الزراعة.
وقال على عفيفى المحلل المالى ببنك الاستثمار برايم القابضة، خلال تصريحات صحفية، إن شركات الاسمدة لن تكون قادرة على مواصلة الانتاج بنفس المستويات السعرية الحالية، دون تحريك للاسعار، ما يولد ازمة فى المعروض بسبب هوامش الارباح التى تولّد أزمات للشركات.
واضاف عفيفي، أن الازمة الحالية خلقت سوقا سوداء فى شركات الاسمدة، ما يرفع التكلفة على الفلاح المستهلك الاول للسماد الذى يشترى من بنك التنمية والائتمان الزراعى، مطالبا بضرورة رفع الاسعار مع دعم الحكومة للفلاح فى صورة نقدية مباشرة.
ويطالب منتجو الاسمدة بزيادة بين 500 و1000 جنيه فى سعر الطن لكبح جماح التضخم فى التكلفة، ولاسيما سعر الغاز الطبيعي، للمحافظة على هوامش ربحية عادلة، خاصة بعد وصول السعر العالمى للسماد الى 3500 – 3700 جنيه للطن، أو استمرار منح الغاز بأسعار الدولار التى تعادل 8.8 جنيه.
|
