أعلنت مصلحة الضرائب المصرية، عن إضافة 500 ألف ممول جديد للقاعدة الضريبية بالمصلحة، وذلك فى إطار جهود المصلحة لتوسيع القاعدة الضريبية أفقيا، وإضافة ممولين جدد، ومكافحة التهرب الضريبى، مضيفا أن هناك نشاط ملحوظ لمباحث التهرب الضريبى لملاحقة المتهربين، والربط مع الجهات التى يتعامل معها الممولين لإنشاء قاعدة بيانات لحصر الممولين.

من جانبه، قال عبد المنعم مطر، رئيس مصلحة الضرائب، خلال مشاركته بندوة حول الإصلاحات الاقتصادية فى مصر، والتى نظمتها الجمعية المصرية للمتداولين بالأوراق المالية، اليوم السبت، أن الحكومة وضعت خطة لتطوير المنظومة الضريبية، لزيادة الحصيلة إلى المعدل العالمى سواء من خلال التشريع الضريبى بإصدار ضريبة القيمة المضافة والنزاعات الضريبية، وننظر حاليا لضريبة الدخل، وضريبة للمشروعات الصغيرة لضمها للاقتصاد الرسمى.

ويجرى حاليا إدخال تكنولوجيا المعلومات للتوسع الأفقى فى الضريبة، وحصر المجتمع الضريبى بالكامل من خلال الربط مع الجهات المتعاملة مع الممولين للحصول على المعلومات، بالإضافة إلى تطبيق إجراءات تتعلق بإلغاء التعامل النقدى، وتدريب العاملين بالمصلحة وإدخال الأنظمة التكنولوجية فى التعامل مع الممولين، فضلا على التحاور مع المجتمع الضريبى للتأكيد على الشفافية والوضوح.