تراجعت الجمارك على مستلزمات الإنتاج، بنسبة ٩٥٪، لتصبح أقل من ٥٪ ما عدا بعض السلع ذات الطبيعة الخاصة، موضحا أن هذا الإجراء تسبب فى زيادة تنافسية الصناعة المصرية، مما أدى إلى ارتفاع الصادرات المصرية من 3 مليار عام 2001، إلى ٢٢ مليار دولار عام 2012.
وقال طارق توفيق، وكيل اتحاد الصناعات المصرية، خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماع الثانى لمجلس اعمال بلدان اتفاقية أغادير، اليوم الأربعاء، بمقر الاتحاد، أن أهمية اتفاقية أغادير ترجع لدورها فى تحقيق التكامل الأورومتوسطى فى الكثير من الصناعات، موضحا أن دول شمال أفريقيا لديها نسبة كبيرة من العمالة التى لديها قابلية عالية على التدريب، حتى بالصناعات المتطورة، بجانب وجود مساحات كبيرة من الأراضى والمواقع اللوجستية القابلة للاستثمار، لافتا إلى أن زيادة الاستثمارات بتلك الدول ستساهم فى حل العديد من المشكلات التى تواجه الدول الأوروبية حاليا على رأسها الهجرة غير الشرعية.
وطالب توفيق بوضع قاعدة موحدة للمواصفات القياسية، خاصة مع اختلاف المواصفات القياسية الأمريكية والأوروبية والصينية، كذلك التوسع فى الصناعات الصغيرة الداعمة الصناعات المغذية، بدلا من استيرادها من دول شرق آسيا، مشيرا إلى أن حجم القطاع غير الرسمى فى مصر يتراوح من 40 إلى 60%، وفى حالة انضمامه للقطاع الرسمى سيتجاوز حجم القطاع الخاص نسبة 70%.
من جانبه، أكد فخرى الهزايمة، الرئيس التنفيذى للوحدة الفنية لاتفاقية أغادير، أن الوحدة تعد حاليا استراتيجية عمل 2017- 2021، والتى تهدف إلى إشراك القطاع الخاص فى تنسيق السياسات التجارية بين الدول الموقعة على الاتفاقية، ووضع حزمة من البرامج التدريبة للقطاع الخاص حول الفرص التصديرية والمشروعات المشتركة، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
