|
شاركت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، مساء أمس الاثنين 24 أكتوبر 2016م، فى مؤتمر "شراكة مصر المستقبل"، والذى نظمته غرفة التجارة الأمريكية بحضور السفير ديفيد ثورن، كبير مستشارى وزير الخارجية الأمريكى.
والقت الدكتورة ، كلمة استهلتها بتوجيه الشكر والتقدير للغرفة على اقامتهم هذا اللقاء، مشيدة بالتعاون القائم بين مصر وأمريكا.
وأشارت الدكتورة إلى أن مجلس النواب وافق على برنامج الحكومة، وهو ما يعطى ثقة للعالم بان مصر قادرة على اجتياز التحديات، خاصة بعد اكتمال خارطة الطريق، اضافة إلى حرص الحكومة على التعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى تنفيذ البرنامج، مؤكدة على حرص الوزارة فى أن يكون التعاون مع الولايات المتحدة الامريكية، وفق احتياجات الشعب وأولويات الحكومة، وبما يحقق مطالب الشعب وتوفير كافة الخدمات الحياتية لهم، وتحقيق التنمية الاقتصادية.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة استطاعت جذب تمويلات بقيمة 15 مليار دولار فى نحو عام، مشيرة إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادى يحتاج بجانبه إلا وجود برنامج مواز للحماية الإجتماعى للفئات الأكثر احتياجا، وهو ما تعمل عليه وزارة التعاون الدولى.
وأكدت الوزيرة، أن جزءا كبيرا من هذا التمويل موجه إلى مشروعات البنية الأساسية التى ستسهم فى زيادة الصادرات.
وذكرت الوزيرة، أنه خلال ترأسها وفد مصر فى الاجتماعات السنوية للبنك الدولى بواشنطن مؤخرا، التقت مع عدد من المسؤولين في البنك الدولي والأمم المتحدة والبنك الأوروبي للاعمار والتنمية، وجميعهم يؤيدون برنامج الحكومة، حيث نعمل مع الشركاء فى التنمية كفريق واحد، مشيرة إلى اشادة رئيس البنك الدولى خلال كلمته الافتتاحية لاجتماعات البنك، بتجربة مصر فى مشروعات البنية الأساسية.
وشددت الوزيرة، على أن الوزارة ترى أهمية دور القطاع الخاص في تنمية المؤشرات الاقتصادية، لذا تعكف على مناقشة عدد من المشروعات الخاصة بتيسير التمويل لهذا القطاع، بما يساهم فى توفير مزيد من فرص العمل وتحسين معيشة المواطنين، مشيرة الى حرص الحكومة على مشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية.
وأشارت الدكتورة ، الى التعاون المستمر مع الجانب الامريكي، ومنها دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من قبل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية فى الصعيد.
وأوضحت الوزيرة، أنه تم اتخاذ خطوات هيكلية لتعزيز بيئة الأعمال من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار، وكانت هناك العديد من الإصلاحات لخلق سوق أكثر تنافسية للمستثمرين.
وذكرت الوزيرة أن النتيجة المتوقعة من كل هذه السياسات والبرامج والمشاريع ضمان الاستدامة على المدى الطويل، وخلق منصة جديدة ديناميكية وتنافسية يقودها القطاع الخاص لتحقيق النمو الشامل.
وأشارت الدكتورة إلى أنه تم التوقيع على عدة اتفاقيات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة ومنها مع الصندوق السعودى للتنمية بقيمة 200 مليون دولار.
وأكدت الوزيرة، أن الوزارة اطلقت مبادرة شارك مصر تتقدم، بغرض التواصل مع المواطنين .
كما تم وضع جميع الاتفاقيات التى وقعتها على موقعها الرسمى، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع المواطنين ومتابعة معدل التنفيذ فى المشروعات على ارض الواقع وابرز التحديات التى تواجه المحافظات، لذلك زارت شمال وجنوب سيناء وقنا والاقصر ومطروح والعلمين مؤخرا.
|
