|
حذرت شركة 6 أكتوبر الزراعية لاستصلاح وتعمير وتنمية الأراضي ( ش . م. م)، من التعامل ملكية الشركة لأراضي الحزام الأخضر لمدينة 6 أكتوبر، حيث تم تخصيص الأراض بموجب محاضر تخصيص بتاريخ 18 11994، و27 27 11 1995، و 6 12 1995، بالإضافة إلى قيام الشركة بعمل البنية الأساسية والإستصلاح وبعدها تم تحرير عقد بيع للأرض بتاريخ 27 11 1997.
وأكدت الشركة في بيان لها اليوم، أنه وبالمخالفة بالقانون والمحاضر وأوراق الملكية للشركة، قامت وزارة الإسكان، وهئية المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة 6 أكتوبر بالإعلان عن بدء البيع للأراضي بالحزام الأخضر بالمخالفة لما سبق، بالإضافة إلى أن الشركة قامت بإنفاق ملايين الجنيهات علي أعمال الزراعة وشبكات المياة، والكهرباء، والطرق لإثبات الجدية وفق العقود، فيما تم تحرير عقد بيع نهائي بتاريخ 18 4 2008، بعد تنفيذ الشركة لكافة اشتراطات العقد.
وأشارت الشركة، أنه ونظرًا إلى الدعاوي القضائية المتداولة بين الشركة وهئية المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة 6 أكتوبر أمام مجلس الدولة بأرقام 16474، و4225، وآخرها دعوي تعرض برقم 209 لسنة 2016، ومازالت بين أيدي القضاء، حيث قامت الجهات سالفه الذكر وبالمخالفة للقانون بدعوة حائزي الأراضي بالتعامل المباشر مع الهئية والجهازبالمخالفة.
وأضافت الشركة، أن أجراءت الجهات المعلنة والتي تتمثل في هئية المجتمعات العمرانية، وجهاز مدينة6 أكتوبر باطلة وليس لأحد الحق في التعامل علي الأراضي بإستثناء الشركة ووفق عقد البيع المؤرخ بتاريخ 1842008، وقرار لجنة فض المنازعات والذي أكد علي أحقية الشركة للأرض، وهو إلزام قانوني للدولة ممثلة في الهئية والجهاز بإحترام القوانين والعقود وقرارت الجهات المحكمة.
|
