أجرت الهيئة العامة للرقابة المالية تعديلات بإجراءات قيد المنفذين لمباشرة عمليات التداول بصفتهم ممثلين عن شركات السمسرة في الأوراق المالية، طبقًا للمادتين (88)، (89) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وذلك في إطار ما تقوم به الهيئة في مجالات تطوير وتيسير إجراءات منح التراخيص والموافقات للعاملين في شركات السمسرة في الأوراق المالية وهي أن يتم تقديم طلبات قيد المنفذين مرفقًا بها مستندات ترشيح المنفذين من خلال شركات السمسرة في الأوراق المالية مباشرة إلى الإدارة المختصة بالبورصة المصرية.

وتتولى الإدارة المختصة بالبورصة المصرية فحص الطلبات المشار إليها والتحقق من اجتياز الدورات التدريبية المحددة في ذلك الشأن واستيفاء جميع الشروط والمتطلبات اللازمة للقيد في سجل قيد المنفذين بالبورصة المصرية وفق الإجراءات المتبعة لديها.

وتلتزم الإدارة المختصة بالبورصة المصرية بإخطار الهيئة خلال أسبوع على الأكثر بأسماء السادة الذين تم قيدهم بسجل المنفذين بالبورصة.

وقد قامت الهيئة بمخاطبة البورصة المصرية لإبلاغ شركات السمسرة الأعضاء بالبورصة بالإجراءات المعدلة، وكذا نشرها على شاشات البورصة المصرية، والعمل بها اعتبارًا من اليوم التالي لنشرها.