|
قال محمد مصيلحي رئيس غرفة الملاحة بالإسكندرية، أن الغرفة تسعي خلال الفترة القليلة المقبلة للتنسيق بين الأطراف المعنية بحركة التجارة المصرية للتكاتف فيما بينها لتخطي الأوضاع الاقتصادية التي تمر بها الدولة والحفاظ على النشاط الاقتصادي.
وأكد مصيلحي في بيان للغرفة اليوم، أن نسبة الحاويات التي يتم تداولها من خلال محطات الحاويات الأجنبية لا تتعدى 30% من إجمالي الحاويات المتداولة في المواني المصرية في مقابل 70 % يتم تداولها في محطات الحاويات الوطنية، مشيرًا إلى أن الغرفةخاطبت محافظ البنك المركزي ووزير النقل لمحاولة التنسيق مع محطات الحاويات الأجنبية العاملة في مصر وهي محطة الحاويات الدولية ومحطة حاويات السخنة ومحطة حاويات شرق بورسعيد والتي تضع تعريفتها بالدولار.
وأشار مصيلحي، إلى أنه ووفقًا لقانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 المادة 137 فإنه يسرى على العقود والأعمال التى يجريها الوكلاء البحريون والمقاولون البحريون قانون الدولة التى يقع فيها الميناء الذى تتم فيه هذه العقود أو الأعمال.
وأضاف رئيس الغرفة، أنه وطبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء العام الماضي يسري بعدم تحصيل قيمة أى خدمة أو سلعة، داخل جمهورية مصر العربية، بغير الجنيه المصرى، طبقا للمادة (111) من قانون البنوك رقم (88)، مشيرًا إلى أنه في حين أن المحطات الأجنبية ووفقا لقانون إنشاءها وفقا لقانون حوافز الاستثمار فإنها لا يمكن إلزامها بالقبول بالعملة المحلية وبالتالي لا يمكن إجبار الخطوط الملاحية على التحصيل بالجنيه المصري.
وأشار مصيلحي، إلى أن قرار الخطوط الملاحية العاملة في مصر بسداد رسوم الشحن والتفريغ بالنسبة للحاويات المتداولة في محطات الحاويات الأجنبية ستعمل علي تكبد خسائر في حالة تحصيلها للرسوم بالجنيه وإعادة سدادها بالدولار لصالح محطات الحاويات الأجنبية.
وطالب مصيلحي بتدخل رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لحل المشاكل مع الشركات المعنيه، لأن قرار الخطوط الملاحية جاء على خلفية أزمة نقص العملة الأجنبية لتحصيل رسوم الشحن والتفريغ فقط بالدولار، لصالح ٣٠ ٪ من شركات الحاويات الأجنبيه العاملة فى مصر والتي كان يتم تحصيلها بالجنيه المصري بما يعادل التعريفة بالدولار وذلك لتوفير العملة الأجنبية التي يتم سدادها لمحطات الحاويات الأجنبية.فى حين يتم تحصيل مقابل الخدمات بالجنيه المصرى لصالح الشركات الوطنيه والتى تستحوذ على ٧٠ ٪ من حجم الاعمال.
|
