|
انتقد أعضاء لجنة النقل بمجلس النواب تزايد قيمة الغرامات التى توقعها الحكومة على المواطنين فى بعض الطرق معتبرين ان تلك الغرامات بمثابة جبايات تفرض على بعض البوابات بالطرق الرئيسية وبشكل غير قانونى .
وطالب النائب وحيد قرقر وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الشركة الوطنية للطرق بايفاد اللجنة ببيان واضح بشأن كافة الطرق التى يتم انشاؤها فى مصر لحساب الهيئة العامة للطرق والكبارى والطرق التي يتم تنفيذها من جانب القوات المسلحة وكذلك الرسوم التى يتم تحصيلها من خلال تلك الطرق والموازين وأسلوب تحصيلها.
وانتقد قرقر خلال اجتماع لجنة النقل اليوم برئاسته لمناقشة أليات عمل الموازيين على الطرق للشركة الوطنية للطرق معلنا أن هناك جبايات يتم فرضها على بعض البوابات بالطرق بطريقة غير معلومة وغير واضحة ولديه وثائق تؤكد توزيع تلك الايرادات بطريقة غير قانونية مطالبا بتوضيح بيان الايرادات التى يتم تحصيلها ولمن تذهب تلك الايرادات.
كما حذر النائب من تلك الأمور غير القانونية التي ينسبها البعض الى القوات المسلحة بشكل غير حقيقى ، واضاف : وزير الدفاع خلال لقائه مع النواب يتباهى بعلاقة الشعب المصرى بالقوات المسلحة ولا نريد التقليل من ذلك الرصيد كما أن الجيش أصبح الأن في مواجهة الشعب من خلال المشروعات القومية التي يقوم بها وهو الأمر الذي يتطلب الاهتمام حتى لا تتأكل محبة الشعب لقواته المسلحة بفعل تلك التصرفات البعيدة عن المؤسسة العسكرية المحترمة.
وقال النائب محمد الكيراني ان وزير الدفاع أعلن للنواب أن الشركة الوطنية للطرق شركة خاصة وليست تابعة للقوات المسلحة وأنه يتم محاسبتها من جانب الجهاز المركزى للمحاسبات موضحا لا نريد المزايدة على القوات المسلحة وأن الجميع يحترم المؤسسة العسكرية.
وأوضح العميد عادل أنور رئيس مجلس الشركة الوطنية للطرق أن هناك قانونا منظما للغرامات على الطرق يهدف فى الأساس الى تقليل الحمولات التى تسير على الطرق ووعد باعداد البيان المطلوب من اللجنة.
وأضاف أن الشركة ليست سيفا على رقاب المواطنين وأنه حال وجود خطأ يتم معالجته على الفور ، جاء ذلك ردا على شكاوى بعض النواب من زيادة قيمة الغرامات على بعض الطرق.
|
