|
بعد 3 سنوات من المفاوضات نجحت وزارت العدل والبترول والتجارة والاستثمار في تسويه واحده من كبري قضايا منازعات عقود الاستثمار بين الحكومة المصرية وشركه بوابه الكويت القابضة دون دفع أي تعويضات ماليه.
وافق مجلس الوزراء علي اعتماد قرر اللجنة الوزارية لتسويه عقود المنازعات بشأن التسوية مع شركه بوابه الكويت القابضة والذي بموجبه تتنازل الشركة المحتكمة عن كافه مبالغ التعويض المطالب بها وعن الدعوي التحكيميه المر فوعه من الشركة أمام المركز الدولي لتسويه المنازعات بواشنطن (الاكسيد ) .
كانت شركه بوابه الكويت القابضة-المساهم الرئيسي في شركه الإسكندرية للأسمدة- قد أقامت دعوي تحكمييه ضد الحكومة المصرية في مارس 2011 طالبت فيها بتعويض قدره مليار ومائتان مليون دولار لما لحق بها من أضرار بسبب رفع الحكومة المصرية لأسعار الغاز الطبيعي والتمييز في تحديد أسعار الغاز بين شركات الأسمدة وتحويل المشروع من مشروع منطقه حرة إلي مشروع استثماري داخلي مما ترتب عليه أضرار ماديه للشركة حسب زعمها في الدعوي .
صرحت وزيره الاستثمار داليا خورشيد " نسعى إلي تسويه ملفات الشركات الاستثمارية التي لجأت للتحكيم الدولي بشكل يحافظ علي حقوق الدولة ويضمن للشركات استمرار عملها في مناخ استثماري صحي."
وأكدت خورشيد أن الأهم من حل النزاعات الاستثمارية هو عدم حدوثها أصلا من خلال بيئة تشريعية تضمن الحفاظ علي حقوق المستثمرين والدولة في نفس الوقت.
بدأت الحكومة المصرية ممثله في اللجنة الوزارية لتسويه عقود الاستثمار بالتفاوض مع الشركة لتسويه كافه الموضوعات محل النزاع والوصول إلي حل تعاقدي تقوم بموجبه شركه جاسكو بضمان امداد شركه الاسكندريه للأسمدة بالغاز الطبيعي بالكميات الأصلية المتعاقد عليها.
باشر رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل بنفسه علي إجراءات اتفاق التسوية وذلك إبان عمله كوزير للبترول حينذاك ثم استكمل التفاوض كل من وزير البترول الحالي ووزير التجارة ووزيره الاستثمار ومساعد وزير العدل للتحكيم .
|
