|
أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال زيارته حاليا لاكتوبر ان مؤشرات أداء التنمية الصناعية خلال الـ 6 أشهر الاولي من عام 2016 قد شهدت طفرة ملحوظة مقارنة بنفس الفترة من عام 2015 حيث بلغ عدد الموافقات التي تم منحها لإقامة مشروعات جديدة داخل وخارج المناطق الصناعية 1306 مشروعاً بتكلفة استثمارية بلغت 21.3 مليار جنيه وتتيح اكثر من 54 الف فرصة عمل مقابل 1099 موافقة بتكلفة استثمارية بلغت 20.3 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2015 أي بنسبة زيادة قدرها 19% من اجمالي عدد الموافقات الممنوحة داخل وخارج المناطق الصناعية كما حصل 622 مشروعاً علي موافقات فورية ومبدئية مشروطة وتم قيد وتجديد وتعديل السجل الصناعي لـ 3 الاف 179 مستثمر .
وقال الوزير ان هذه المؤشرات الإيجابية تعكس نجاح جهود الوزارة في تحسين مناخ الاستثمار الصناعي من خلال تسهيل منظومة الإجراءات الخاصة بالتراخيص وتخصيص وترفيق الأراضي والقيد بالسجلات الصناعية هذا فضلاً عن تقديم خدمات الدعم الفني مشيرا الي ان الوزارة تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة للقطاع الصناعي والذي يعد قاطرة التنمية للاقتصاد المصري
جاء ذلك خلال جولة الوزير بمدينة السادس من أكتوبر والتى قام خلالها بإفتتاح 3 مصانع جديدة تعمل فى مجالات الصناعات الهندسية والمستلزمات الطبية وقطاعات الألومنيوم بإستثمارات تصل الي 302 مليون جنيه بالإضافة إلى افتتاح مجمع للصناعات الصغيرة بمنطقة المطور الصناعى ( cbc ) كما تفقد 3 مصانع لإنتاج الأجهزة المنزلية والصناعات النسيجية وكذا مركزاً للدعم اللوجيستى .
وشملت المشروعات التى افتتحها المهندس طارق قابيل مصنعاً لسحب الألومنيوم بمنطقة المطور الصناعى (cbc ) بإستثمارات تصل إلى 160 مليون جنيه ويتيح 80 فرصة عمل مباشرة ، ومصنعاً لإنتاج اسطمبات الأجهزة المنزلية بإستثمارات 130 مليون جنيه ويتيح 220 فرصة عمل مباشرة ،بالإضافة الى مصنعاً لتصنيع المستلزمات الطبية بإستثمارات 12 مليون جنيه ويتيح 120 فرصة عمل مباشرة ،كما افتتح الوزير مجمعاً للصناعات الصغيرة والمتوسطة بمنطقة المطور الصناعى ( cbc ) والذى يضم 7 مصانع تعمل فى مجالات الصناعات الهندسية والكيماوية والطباعة والبلاستيك والتعبئة والتغليف والمنتجات الكهربائية ، ويصل اجمالى استثمارات هذه المصانع حوالى 91 مليون جنيه وتتيح 1900 فرصة عمل .
وقال قابيل أن التوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة وبصفة خاصة الصغيرة والمتوسطة هو أحد محاور إستراتيجية الوزارة لتنمية القطاع الصناعى خلال المرحلة المقبلة وكذا تنمية وتطوير المناطق الصناعية فى مختلف أنحاء الجمهورية بهدف خلق المزيد من فرص العمل ، لافتاً إلى أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل الشريحة الأكبر فى هيكل الصناعة المصرية ومن ثم فإن تنمية وتطوير هذه النوعية من المصانع تأتى كأولوية أولى ضمن برنامج الوزارة خلال المرحلة المقبلة .
|
