|
قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع شرطة الاتصالات والشركة المصرية للاتصالات باستخدام سلطة الضبطية القضائية في تحديد موقع إحدى الشركات بمنطقة مصر الجديدة، تقوم من خلال موقعها بالحيازة لأجهزة اتصالات غير مصرح باستخدامها وبالتحكم بشبكة اتصالات لتمرير المكالمات الدولية الواردة من الخارج إلى مصر بطريقة غير شرعية، وتقديم خدمات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص مسبق من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
كما ثبت قيام الشركة بالتعاقد مع مهربي المكالمات الدولية خارج جمهورية مصر العربية لتجميع الحركة الدولية وتوصيلها الي مصر من خلال شبكة الانترنت بعيداً عن البوابات الدولية للشركات المرخص لها من قبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مسببة بذلك خسائر للدولة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات سنوياً وذلك بالإضافة إلى تأثيرها على الأمن القومي. وقد قامت الأجهزة الأمنية بالتعاون مع لجنة من الجهاز القومي للاتصالات بمداهمة موقع الشركة بمصر الجديدة حيث تم ضبط ما يثبت قيام الشركة بتمرير المكالمات الدولية، كما تم ضبط كميات هائلة من خطوط المحمول لشركات المحمول الثلاث التي تم استخدامها لتهريب المكالمات الدولية أو المعدة للاستخدام في أجهزة التهريب، وتم القبض على صاحب الشركة وتحويله إلى النيابة لاتخاذ الاجراءات القانونية ضده.
وأوضح المهندس مصطفى عبد الواحد القائم بأعمال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على أن القيام بمثل هذه الأفعال من تمرير المكالمات الدولية دون المرور بالشبكات المرخص لها بذلك يعد مخالف لأحكام المادة رقم 21 من قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، والذي ينص على أنه لا يجوز إنشاء أو تشغيل شبكات اتصالات أو تقديم خدمات الاتصالات للغير أو تمرير المكالمات التليفونية الدولية، أو الإعلان عن شيء من ذلك دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، والمعاقب عليه بأحكام المادة 72 من نفس القانون.
|
