بوتين يسعى لضم الصين والهند وإيران إلى "الأوراسي"

 


يعتزم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ضم القوة الاقتصادية للصين إلى الاتحاد الاقتصادي الأوروبي الآسيوي الوليد "الاتحاد الأوراسي"، كما ينظر أيضا في دعوة الهند وإيران وباكستان إلى الانضمام، وهو الاقتراح الذي قدمه بالشراكة خلال خطابه الرئيسي في المنتدى الاقتصادي الدولي السنوي بسان بطرسبرج.



وفقا لتقرير أعده المحرر الاقتصادي للمجلة كينيث رابوزا أنه من المقرر أن تنطلق في وقت لاحق من هذا الشهر مفاوضات مع الصين، والتي أصبحت اكتشافا جديدا نسبيا للروس، موضحا "ما إن ضربت العقوبات الاقتصادية الأوروبية البنوك الروسية في عام 2014، حتى سارعت روسيا بالتوجه إلى الصين لملء الفراغات".



ومعظم الصفقات بين الجانبين تضمنت أنابيب النفط والغاز. ولكن التحالفات الاقتصادية الأخرى تشمل مشروعا مشتركا في الأعمال الزراعية على طول الحدود الروسية-الصينية، وفي عام 2015 وقع الجانبان مذكرة تفاهم لربط بورصة موسكو ببورصة شنغهاي من أجل تسهيل مقايضة العملات وغيرها من الصكوك الأمر الذي من شأنه أن يتيح للبلدين - من الناحية النظرية – تنفيذ العمليات التجارية بالعملات الخاصة بهم بدلا من الدولار".



ويلتقي المسؤولون الروس والصينيون مرة أخرى في سبتمبر لمناقشة دور الصين في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي. والصين لديها بالفعل خطة استثمارية ضخمة وضعت قيد التنفيذ، والمعروفة باسم "حزام واحد طريق واحد "، والتي تشمل باكستان على لائحة الاستثمار في البنية التحتية الخارجية.



وكان الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تبلغ ميزانيته تقريبا 4 تريليون دولار من بنات أفكار زعيم كازاخستان نور سلطان نزارباييف والذي اقترحه لأول مرة بعد تفكك الاتحاد السوفيتي؛ حيث كانت كازاخستان واحدة من أكبر الأعضاء به. ولكن في الوقت الذي يرى نزارباييف أنها وسيلة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى بلاده، فإن وجهة نظر روسيا من الاتحاد الأوراسي هي أنه "الستار الحديدي" ضد نفوذ الاتحاد الأوروبي داخل فلك النفوذ السياسي لروسيا.



ويضم الاتحاد كلا من روسيا وكازاخستان وروسيا البيضاء وأرمينيا وقيرغيزستان فقط. ولم يعرض بوتين الاندماج الكامل للصين ودول أخرى في الاتحاد الأوراسي، وإنما ما أسماه اتفاق الشراكة الأوروبية الآسيوية، والذي على السطح يبدو مثل اتفاق شراكة الولايات المتحدة عبر المحيط الهادئ مع الدول المطلة على المحيط الهادئ.



جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي