أكد الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، أن وزارته لا تمتلك خطة مستقبلية لمواجهة الهجرة غير الشرعية والحد منها خلال السنوات المقبلة، قائلاً: «ليست لدينا خطة حالية رغم أن السبب الرئيسى للهجرة غير الشرعية هو البطالة».

وتراجعت فرص العمل بنسبة 47% خلال الفترة التالية للثورة، وذلك نتيجة انخفاض الاستثمارات فى السوق المصرية، حسب تقديرات وزارة القوى العاملة.

وحول دور وزارة القوى العاملة والهجرة فى توفير فرص عمل جديدة للشباب قال البرعى: "خلق فرص عمل جديدة ليس من اختصاصنا ودورنا يقتصر على تهيئة الشخص للعمل، وليس توفير فرصة عمل جديدة له" وفقا لما نقلته جريدة المصري اليوم.

ومن جانبها، قالت أمينة شفيق، القيادية النقابية اليسارية، إن قوة العمل فى مصر تصل إلى 26 مليون وهى مسؤولة عن إعالة باقى المواطنين، لافتة إلى أن 12.2 مليون من قوة العمل موجودة فى القطاع غير الرسمى، ونحو 6.2 مليون فى الحكومة ومثلهم فى القطاع الخاص الرسمى.

وأضافت: هذه الأرقام تشير إلى أن الاقتصاد المصرى يعتبر اقتصادا هشا لأن الغالبية العظمى من منشآت العمل متناهية الصغر ولا تستوعب عدداً كبيراً من العمال، فى المتوسط بين عامل واحد وحتى 10 عمال.

وقالت إن نسبة الفقر فى مصر استقرت عند 21.6% حتى ثورة 25 يناير، لافتة إلى أن نسبة الفقر فى الحضر تصل إلى 11%، مقابل 28% فى الريف بينما يبلغ متوسط النسبة فى الصعيد 43.6%، النسبة الأعلى منها فى أسيوط وتبلغ 61%، الأمر الذى يؤكد حاجة مصر إلى تحقيق عدل اجتماعى.