قررت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، تأجيل مناقشة مشروع قانون بإلغاء المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات، والخاصة بازدراء الأديان، لحين معرفة رأى كل من الأزهر الشريف ودار الإفتاء والكنيسة حول الموضوع، وذلك بعد أن رفضت وزارة العدل للمشروع والتأكيد على كونه مخالفا للدستور.

من جانبها حذرت وزارة العدل نواب اللجنة التشريعية بمجلس النواب من توابع اصرارهم تمرير مشروع قانون بشأن الغاء المادة 98 فقرة "و" من قانون العقوبات والخاصة بازدراء الأديان، مؤكدة أن ذلك مخالف لنصوص الدستور الذي يعتبر التميز على أساس الدين والحض على الكراهية والعنف جريمة يعاقب عليها القانون.

اجتماع اللجنة شهد ثورة غالبية النواب ضد مادة ازدراء الاديان التي اعتبروها مادة فضفاضة متروكة لأهواء القضاة ويترتب عليها تناقضات في الأحكام مثلما حدث بقضية إسلام بحيري.