|
قال المهندس طارق المُلا وزير البترول ان الوزارة تأخرت فى اعداد الموازنة الجديدة للعام الحديد نظرا لحدوث مناقشات كثيرة بشأنها، لافتا الى ان تجهيز الوزارة للموازنة يكون وفقا لعوامل مختلفة، منها تحديد السعر ، وخاصة ما يتعلق ب"زيت الخام الأساسى فى مصر "، كما نضع فى اعتباراتنا اسعار السوق العالمى، ودراسات الأسعار، ونبنى على اساسها الأسعار.
جاء ذلك فى إجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب اليوم مؤكدا إلى أن مصر تستورد ٣٥٪ من استهلاكنا من المنتجات البترولية، وبالتالى يكون من الواجب وضع الأسعار العالمية فى اعتباراتنا، والهدف العام لنا هو توفير كافة الاحتياجات البترولية سواء بالانتاج او الاستيراد.
وتابع ان الفترة الماضية شهدت انخفاض فى الانتاج بسبب الشريك الأجنبى نظرا لعدم الاستقرار السياسى والامني فى البلاد الفترة السابقة، ما ادى الى انخفاض نسبة الاكتشافات، مضيفا ان الدولار ايضا يعد من احد العوامل المؤثرة، حيث يمثل جزء كبير من الموازنة، نظرا لأننا نحتاج الدولار لنستورد به ٣٥٪، وبالتالى، لابد من تقدير الدولار وإجراء تنسيق مع وزارة المالية بشأنه خلال فترة اعداد الموازنة.
واوضح، ان الحكومة تحاول تقليل العجز فى الموازنة لهذا العام بنسبة ١٥٪، فى الوقت الذى كشف المحاسب أيمن حجازى نائب رئيس الهيئة العامة للبترول للشئون المالية، عن ان قيمة الدعم المخصص للمنتجات البترولية يبلغ ٣٥ مليار جنيه للعام المالى الجديد، بعدما كان ٦١،٧ مليار جنيه فى العام الماضى، بفارق ٢٦،٧ مليار.
وكشف نص مشروع موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للعام الماضى ٢٠١٦/٢٠١٧، الذى تناقشه لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة طلعت السويدى، بحضور وزير البترول طارق المُلا، ان جملة موازنة الهيئة العامة للبترول للعام الحالى الجديد، قدرت بمبلغ ٣٧٩ مليار و٧٦٧ مليون و٢٢٥ الف جنيه.
كما جاءت التكاليف والمصروفات فى العام الجديد بقيمة، ٢٧٦ مليار و٧٧٧ مليون و٧٣٧ الف جنيه، فيما قدرت الإيرادات بقيمة ٢٩٢ مليار و ٢٧٧ مليون و٩٤٧ الف جنيه، وقدرت صافى ربح العام للعام الحالى الجديد بمبلغ ١٥ مليار و٥٠٠ مليون ٢١٠ آلاف جنيه، منه فائض قدره ١٣ مليار و٩٥٠ مليون و١٨٩ الف جنيه،كما قدرت الاستخدامات الرأسمالية للعام الحالى الجديد، بمبلغ قدره ٨٧ مليار ٤٨٩ مليون و ٢٧٨ الف جنيه.
ووفقا لنص مشروع قانون بربط موازنة الهيئة العامة المصرية للبترول للعام الماضى ٢٠١٦/٢٠١٧، لا يجوز للهيئة السحب على المكشوف من البنك المركزى والبنوك الاخرى الا بموافقة رئيس مجلس الوزراء بعد عرض وزير المالية، وتلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية الا فى ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومى.
|
