ناقشت اللجنة الاقتصادية برئاسة الدكتور علي مصيلحي موازنة عدد من الهيئات والمراكز ومن بينها مركز اعداد القادة.
ومن جانبه كشف مدحت عبد العزيز ممثل وزارة المالية حجم العجز في اعتمادات خزانة مركز اعداد القادة بأنها بلغت حوالي ٨ مليون جنيه لأن حجم الاعتمادات تبلغ ١٦ مليون جنيه ، ويحقق ايرادات ٨ مليون .
وقال مصطفى نجم ممثل قطاع الاعمال ان المركز لايهدف للربح وهي منظمة حكومية ، ورفض اعضاء اللجنة عبارة غير هادفة للربح .
وقال الدكتور علي مصيلحي رئيس اللجنة انه لابد من تسعير الخدمات بحيث ان يحقق عائدا مقبولا ،ويقدم خدماته ايضا للقطاع الخاص وتدفع للحكومة بنفس سعر التكلفة
واكد المصيلحي قائلا " مفيش حاجة اسمها ببلاش " ان لم تسعر الخدمات بالتكلفة سننحدر ، ويجب ان تكون الخدمة الحكومية محترمة ويجب على وزارة المالية ان تنظر في قيمة الخدمة وتكلفتها لأي وزارة خدمية .
وفي أثناء مناقشة موازنة الادارة المركزية بالهيئة العامة للاستثمار اعترض النواب على حجم المصروفات على اعتبار ان هذه الهيئة هيئة خدمية وطالب الدكتور علي مصيلحي تفاصيل وأرقام دقيقة عن المصروفات ، وعقبت نادية الشيخ رئيس الادارة المركزية للهيئة ان الهيئة تقوم بعمل ترويجي للاستثمار وهذا يتطلب مصاريف بالاضافة انها المسئولة عن تأسيس شركات الاستثمار
واكدت ممثلة الهيئة بأنهم ليسوا السبب في تعويق الاستثمار بل انهم يحققون ارباحا للدولة تقدر بمليار و٤٠٠ مليون جنيه اي اننا نحقق فائضا جيدا
وآثار النواب عدد من الملاحظات والاعتراضات حول حجم المخصصات الأخرى الذي بلغ ٤٣ مليون جنيه .
وطالب النواب بضرورة ان يكون وضع معايير للتبرعات لان بند التبرعات في الموازنة غير واضح ، وعقبت رئيسة الهيئة ان الموازنة مراقبة من الجهاز المركزي للمحاسبات وكذلك بند التبرعات .
كما ناقشت اللجنة موازنة الهيئة العامة للرقابة المالية و أكدت سناء فتحي السيد ممثلة الهيئة ان التمويل ذاتي دون الرجوع إلى اي جهة واشارت الى ان الاستخدامات الاستثمارية في موازنة الهيئة تبلغ ٣٨.٥ مليون جنيه .
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها موازنة ديوان عام وزارة المالية حيث استعرض اللواء ايمن حجازي رئيس قطاع الشئون المالية حجم الموازنة ، وقال ان اجمالي موازنة الديوان تبلغ ١٨ مليون جنيه .
كما استعرض حمدى نجم موازنة الديوان العام لوزارة قطاع الأعمال العام في بداية اجتماع اللجنة ، لافتا إلى أن الأجور والمرتبات والتعويضات بالموازنة الجديدة بلغت 2 مليون و255 الف، وبلغ المبلغ المخصص لشراء السلع والمستلزمات 442 ألف جنيه.
ومن ناحيته قال مدحت عبد العزيز سالم مدير عام بوزارة المالية، خلال اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية، أنه لو لم تكفى المخصصات احتياجات الوزارة ستمنحه المالية أموال.
وقالت النائبة بسنت فهمى مؤكدة أن الموازنة ليست مستباحة إلى هذا الحد وان هناك وزارات بها عدد كبير من الموظفين ويجب نقل الموظفين بين الوزارات فى اطار البحث عن وظائف للشباب مؤكدة انها ستتقدم بمقترح للجنة من اجل عمل ذلك.
وقال علي المصيلحي ان الهيئات لابد ان يزيد دورها الاجتماعي ولابد من تشجيع التبرعات .
وبينما أثارت النائبة ثريا الشيخ وجود تضارب بين الجهات الحكومية المختلفة خاصة بالنسبة لمسألة التعيينات فبعضها يؤكد عدم وجود تعيينات واخرين يقولوا انهم يحتاجون الى تعيينات جديدة.
وقال الدكتور عفيفي كامل بوضع ضوابط للتبرعات بعيدا عن المصالح الشخصية ، تابع بالنسبة للتعيينات لابد ان تكون هناك ضوابط للتعيينات .
ورد المصيلحي : لابد ان نعطي للشباب امل ولكن يجب ان نعرف ان بعض الوزارات مكبلة وعجز الموازنة كبير .
