|
قالت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، إن تقديرات دعم تنشيط الصادرات المصرية بلغت نحو 6 ,2 مليار جنيه بموازنة العام المالى المقبل 2016 - 2017، وهو يمثل ما تتحمله الدولة لدعم الصادرات المصرية، مشيرة إلى أن هذا الدعم يتم تدبير جانب منه من خلال ما يتم تحويله لصندوق دعم الصادرات من كل من وزارة الصناعة والتجارة الخارجية وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وفقا للمادة رقم 3 من القانون 15 لسنة 2002.
ووفقا للبيان المالى عن مشروع موازنة 2016 - 2017، الذى أصدرته وزارة المالية، فإن دعم المناطق الصناعية قدر بنحو 400 .1 مليار جنيه بموازنة 2016 - 2017 مقابل 400 مليون جنيه بموازنة العام المالى الحالى 2015 - 2016، وهو ما يمثل قيمة ما تتحمله الدولة من دعم لإنشاء وترفيق المناطق الصناعية، وفقا لأحكام القرار الجمهورى رقم 350 لسنة 2005، والذى يتاح للهيئة العامة للتنمية الصناعية باعتبارها الجهة المنوط بها وضع وتنفيذ سياسات تنمية الأراضى للأغراض الصناعية وإتاحتها للمستثمرين وتيسير وتبسيط إجراءات حصولهم على التراخيص الصناعية.
وبالنسبة للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، الواردة بالباب الرابع، فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2016 - 2017 نحو 324 ,210 مليار جنيه بنسبة انخفاض 9% بمقدار 896 .20 مليار جنيه عن موازنة العام المالى الحالى البالغة نحو 221 .231 مليار جنيه.
أما الاحتياطى العام المدرج بالباب الرابع بموازنة العام المالى المقبل يقدر بنحو 603 ,7 مليار جنيه لمواجهة ما يستجد من احتياجات خلال العام، وبلغت تقديرات "المصروفات الأخرى" تبلغ بمشروع الموازنة الجديدة نحو 100 ,58 مليار جنيه بزيادة قدرها 301 ,3 مليار جنيه عن موازنة العام المالى الحالى 2015 - 2016 البالغة 799 ,54 مليار جنيه.
وتضمن البيان الاعتمادات المخصصة للدفاع والأمن القومى واعتمادات الجهات ذات السطر الواحد مثل القضاء والمحكمة الدستورية والجهاز المركزى للمحاسبات ومجلس النواب، فضلا عن مصروفات الضرائب والرسوم والتعويضات والغرامات والاشتراكات الدولية.
|
