تقدم المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، بطلب تصالح استنادًا لتعديلات قانون الكسب غير المشروع، والمادة "18 مكرر ب" من قانون الإجراءات الجنائية، مقابل انقضاء الدعاوى ضده، وإلغاء التحفظ على أمواله ووضعه على قوائم الترقب والمنع من السفر.

وقال المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون مجلس النواب وقطاع الإعلام، إن إنه تم رفض التصالح لعدم التزام رشيد بتنفيذ القانون ورد قيمة ما تحصل عليه من كسب غير مشروع وغرامة مماثلة، موضحًا أن "رشيد" طلب سداد 528 مليون جنيه، بينما اشترط القانون دفع مليار و56 مليون جنيه بما يعادل قيمة الكسب غير المشروع، بالإضافة إلى غرامة مماثلة لمبلغ الكسب.