كشف طارق الحصري، مساعد وزير التخطيط والإصلاح الإداري بالدولة، عن طلب عدد من الهيئات الاقتصادية والخدمية، بين 5 و10، هيئات الخضوع لقانون الخدمة المدنية.

وأضاف الحصري أن تلك الطلبات تأتي على اعتبار أن تلك القوانين أفضل بالنسبة لموظفين من القوانين الأخرى المنظمة لعملهم.

وأشار الحصري، إلى أنه شارك بالحضور في عدة جلسات مع ممثلين عن الحكومة مع النواب لمناقشة محور الإصلاح الإداري، كأحد محاور برنامج الحكومة، وحظى قانون الخدمة المدنية على جزء محدود من مناقشات الأعضاء.