رئيس البرلمان: محاولات مستمرة لهدم الدولة المصرية ورئيس الجمهورية "وضع روحه على كفه"

 


شهد الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم حالة من الغضب الشديد من النواب ضد وسائل الاعلام بسبب انتقادها البرلمان ، وأحال الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان  النائب الدكتور سمير غطاس إلى لجنة خاصة للتحقيق معه في تجاوزاته التي ارتكبها خلال الجلسة العامة للمجلس


 


وأكد عبد العال أنه سيتخذ الإجراءات التأديبية ضد كل من يتحدث في الجلسة بطريقة غير لائقة، وبدون إذن وبطريقة تسيء للمجلس.


 


وقال: "النائب يسيء للمجلس في وسائل الإعلام، ونحن لا نأخذ دروسا منه في حرية الرأي والتعبير، فأنا من درست ما يقرب 40 سنة في الجامعات عن حرية الرأي والتعبير".


 


وأضاف أن هناك الكثير من المقالات والتي كتبها العضو فيها سب وقذف للمجلس وتستوجب إحالته للجنة القيم، وسيحال العضو إلى لجنة خاصة ونظرا لعدم تشكيل لجنة القيم سيتم تشكيل لجنة خاصة لتحقيق مع النائب.


 


أكد رئيس البرلمان الدكتور علي عبد العال أن هناك  محاولات تستهدف هدم مؤسسات الدولة الرئيس و البرلمان ثم الجيش الوطني  ، وأضاف " هذا الجيش   أنقذ هذه الدولة و عقيدته الإخلاص لهذا الوطن فصفق الحضور ووقفوا ووقف رئيس المجلس.


 


وقال عبد العال " رئيس الجمهورية وضع روحه على كفه في 30 يونيه و عندما  تقع المؤسسات تقع الدولة وننظر للدول التي حولنا  و لا شك أن حمى الدولة  هو الجيش المصري  و لأول مرة نشهد برلمان وفق انتخابات حرة ونزيهة .


 


واشتعلت أزمة المواجهة بين الاعلام والبرلمان  بعد أن قال  رئيس مجلس النواب فى بداية الجلسة  أن الدستور أعطى لكل إنسان الحق في التعبير  عن رأيه بوسائل ، كما ينص الدستور على كفالة حرية الصحافة وحرية وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة  .


 


وأضاف " تلاحظ لي أن عدد من البرامج تقوم بتوجيه الإساءة للبرلمان وتنال من هيبته وقدره النواب والشخصي وتكيل بمكيالين ، بما يؤثر سلبا دون وجه حق على صورة أعضاء المجلس لدى الرأي العام ويخلق صورة غير حقيقية عن المجلس ، كما تلاحظ أن البرامج لا تعرض كافة وجهات النظر " .


 


وتابع : "هناك فرق كبير بين حرية الرأي والتعبير وبين إهانة المؤسسات وإشاعة الأزمات في الدولة ، هناك فرق بين الحرية واستخدام الحرية لهدم المؤسسات  ويجب علينا الا ننسى أن النواب غير ممثلين لأعضائهم ، واهانة المجلس هو اهانة لجموع الناخبين ، ولايخفى على أى منصف ان اقرار المجلس قى اقرار لائحته الداخلية من 437 مادة ، بجانب النشاط المكثف فى استقبال رؤساء الجمهورية 342 قرار بقانون يعتبر انجاز ، مقابل ان مجلس الشعب 2005-2010  اقر طول مدة الفصل التشريعى اقل من هذه التشريعات بكثير.


 


وأضاف : علينا أن نفرق بين حرية الرأى والجرائم التى تنطوى تحت حرية السب والقذف.


 


وقال اللواء هاني أباظة أن الجيش المصري لقمة مرة جدا  لأي "كلب" يسعى للإضرار بالمؤسسة العسكرية مضيفا : " الجيش يطور نفسه و يبقى الجيش المصري حامي الدولة المصرية بخير و لن ينال أحد منه " .


 


وعاد سمير غطاس للبرلمان بعد أن أستقل سيارته للمغادرة من المجلس بعد الموافقة على خروجه من القاعة ، وقال غطاس " رئيس المجلس لا يحترم اللائحة و لا حرية الرأي و التعبير " .


 


ويأتي ذلك بعد أن تتبعه النائب أحمد الطنطاوي قائلا " لن نترك لهم القاعة ولابد من المواجهة لأن من وافقوا على خروجك من القاعة أقلية فرد سمير غطاس " لا يوجد أي احترام للائحة أو للحريات "  .


 


و في ذات السياق انتقد النائب صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، هجوم الإعلام على البرلمان، قائلا: "ما يحدث من هجوم بشكل ممنهج، يؤكد أن هناك توجها من بعض القنوات لتحقير المجلس وإهانة أعضائه".


 


وأضاف حسب الله، خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان  أن المجلس أتى بإرادة الشعب وليس بإرادة حاكم، وأن هناك محاولة لهدم المجلس والإساءة لمؤسسات الدولة.


 


وتساءل : "أين دور الهيئة العامة للاستثمار ؟ نحن مع حرية الرأي والتعبير، ولكن ليس مع الإساءة، فنحن نتقبل النقد، ولكن ليس السب والقذف العلنى".


 


فيما قال محمد أبو حامد، عضو مجلس النواب: "نقدر دور الإعلام، والمجلس يقدر حرية الرأي والتعبير، لكن الأمر تعدى حرية الرأي والتعبير ليس فقط تجاه مجلس النواب، ولكن تجاه كل المؤسسات".


 


واتهم  وسائل الإعلام بتصدير القلق للمواطنين، تجاه جميع المؤسسات، مشيرا إلى أن تصدير القلق وما يصدر غضب شعبي يؤدي في النهاية إلى الفوضى.


 


ولفت إلى أن أعضاء المجلس تلقوا تهديدات من وسائل الإعلام فيما يتعلق بقضية الجزيرتين، بأنه سيتم التشهير بالنواب الموافقين على الاتفاقية  قائلا: "اللي عايز يقول رأيه أهلا وسهلا ولكن بدون تزوير ومع الحرص على البلد والمؤسسات".


 


وطالب باتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات، قائلا: "الإعلام ليس فوق القانون والقانون يتم تطبيقه على الجميع، بما لا ينفع المصالح العليا للوطن".


 


 


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي