رفض مسؤول بارز فى البنك المركزى ورؤساء بنوك عامة، اتجاه وزارة المالية إلى وضع حدين أدنى وأقصى للعاملين فى البنوك، محذرين من أنه سيؤدى إلى هجرة الكوادر إلى الخارج.

ووصف المسؤول فى "المركزى" تصريحات الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وزير المالية، مؤخرا باتجاه الوزارة لوضع حدين أقصى وأدنى للعاملين بالبنوك العامة بـ"غير المقبولة"، وأنها تدخل فى شؤون البنك المركزى، الذى يتمتع باستقلالية كاملة فى اتخاذ جميع القرارات الخاصة به وفقا للقانون 88 لسنة 2003.

وقالت جريدة "المصرى اليوم" إن المسئول أشار إلى أن أدنى الرواتب الحالية لخريج الجامعة الملتحق للعمل بالبنوك العامة يبلغ نحو 2500 جنيه، وهو أعلى من الحد الأدنى للقطاعات الحكومية، الذى حددته الحكومة بنحو 700 جنيه.

من جانبه، رفض طارق عامر، رئيس اتحاد البنوك، رئيس البنك الأهلى المصرى، وضع حد أقصى لأجور المصرفيين، مشيرا إلى أن البنوك العالمية لم تخفض فى أوج أزمتها المالية فى 2008 رواتب المديرين بها.

وقال "عامر" إنه لو تم تخفيض الرواتب ستهاجر كفاءات الجهاز المصرفى إلى الخارج، خاصة إلى منطقة الخليج.

.