العمال المستقل: "مجاور" ورفاقه ما زالوا يديرون "الاتحاد الرسمى" لتنفيذ مخطط إجهاض الثورة

 


قال اتحاد العمال المستقل، في بيان له، أثناء مشاركة عدد من قياداته فى مظاهرات أمس بميدان التحرير: «الاتحاد الرسمى لايزال يدار من خلال مجاور ورفاقه لتنفيذ مخطط النظام البائد فى ضرب الثورة، عن طريق محاولة الضغط على العمال لتنظيم مسيرات ومظاهرات للمطالبة بإلغاء قانون الحريات النقابية المقترح، ويحرضهم على المطالبة بإقالة الدكتور أحمد البرعى، وزير القوى العاملة، بسبب انحيازه لقانون الحريات النقابية، الذى هو من أهم مكتسبات ثورة يناير العظيمة».



ويأتي برنامج "إطلاق الحريات النقابية فى مجال العمل من خلال قانون نقابى يكفل للعمال وأصحاب الاعمال الحرية النقابية بعيدا عن سيطرة أى جهة إدارية " من ضمن البرامج التي يسعى إلى تنفيذها الدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير والتى قامت على ثلاثة مبادىء أساسية هي "الحرية، والكرامة، والعدالة الاجتماعية"، وفقا لما جاء بكلمته التى وجهها للعمال بمناسبة الاحتفال بأول عيد لهم بعد الثورة. 



 



وتابع البيان: «نطالب بحل الاتحاد الرسمى الذى حشد البلطجية لقتل الثوار فيما عرف بـ(موقعة الجمل) ونطالب أيضاً بتقديم رموز هذا الاتحاد للمحاكمات بناءً على البلاغات المقدمة من عدد لا بأس به من عمال مصر بالأدلة على إهدار المال العام»، وفقا لما نشرته جريدة المصرية اليوم.



وقال كمال أبوعيطة، القائم بأعمال اتحاد العمال المستقل، لـ«المصرى اليوم»: «إن عمال مصر ينتظرون قرار مجلس الوزراء بحل هذا الاتحاد الذى لايزال يفسد فى مصر ويعمل لضرب ثورتنا، والعمال قادرون على استرداد حرياتهم».



من جانبه، قال إسماعيل فهمى، القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لعمال مصر، إن الدكتور على السلمى اتصل به هاتفياً وأكد له أنه سيستجيب لجميع مطالب الاتحاد الرسمى خلال أيام قليلة.



ورصد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومؤسسة أولاد الأرض عدد من التحركات العمالية التى عكست مدى معاناتهم في ظل النظام البائد، إذ بلغ عدد الاعتصامات التى قام بها العمال في مصر 209 اعتصاما عام 2010، استحوذ قطاع الأعمال علي نسبة 31% منها، ووصلت نسبة القطاع الحكومي 36%، أما القطاع الخاص فسجل نسبة 33% من جملة الاعتصامات، بالإضافة إلي 135 إضرابا، و80 تظاهرة، و83 وقفة احتجاجية، و23 تجمهرا، وانتحار 52 عاملا ومصرع وإصابة 6662 آخرين وفصل وتشريد 40612 عاملا, فضلا عن مئات الاحتجاجات حتى منتصف فبراير 2011.



 



روابط ذات صلة



اتحاد العمّال يتقدّم ببلاغ جديد ضد "البرعى".. واستبعاد مشروع قانون الحريات النقابية



اتحاد العمال يُهدد بإضراب عام فى الشركات لإقالة وزير القوى العاملة


جميع الحقوق محفوظة لموقع الخبر الاقتصادي