استغل مصنعو السيارات علاقتهم السابقة بالمهندس محمود عيسى، وزير التجارة والصناعة الجديد، لإرسال مذكرة جديدة تستعرض استراتيجية صناعة السيارات فى مصر، والمطالبة بتطبيقها قبل دخول مصر للشريحة الثالثة للتخفيضات الجمركية للسيارات الأوروبية والشريحة الثانية للسيارات التركية.  

وقال المصنعون فى المذكرة إن الصناعة الوطنية أجدر بالحماية من اى منتج اخر حيث انها ستدفع الاقتصاد القومى للامام بفعل تحريك الصناعات الوسيطة وزيادة نسب المكون المحلى، وهو ما لن يكلف الدولة شيئا، حيث ان اى حوافز سيحصل عليها المنتج ستكون امامه قيمة مضافة محققة فى الاقتصاد اكبر بكثير، فضلا عن اتاحة المزيد من فرص العمل.

وطالبت المذكرة بضرورة تطبيق نظام الحوافز المالية ومنح إعفاءات من ضريبة المبيعات وتخفيض أسعار الكهرباء للمصانع المنضمة للاستراتيجية وذلك مقابل قيام الشركات بزيادة نسب المكون المحلى إلى 60 %.

وكانت الحكومة السابقة قد أقرت نظامًا لدعم قطاع السيارات من خلال منح حوافز مالية تتراوح بين 8 و14 ألف جنيه على كل سيارة يزيد فيها نسب المكون المحلى على 50% وبذلك سيتم تخفيض اسعار السيارات المحلية فى مواجهة الاجنبية.

.