أكد فريد عبدالملك مترى، الخبير الاكتوارى، أن قرار الهيئة فيما يخص تقرير الخبير الاكتوارى لوضع التسعير الفنى الصحيح بين الشركات هو قرار موجود لكنه غير مُفعل وحان تفعيله فى ظل الرقابة الغائبة على الحدود السعرية بين الشركات.

مشيرًا إلى أن السعر لابد أن يكون عادلاً وغير مرتفع أو منخفض فلا يمكن لشركة تامين أن تعمل كما تشاء وان تضع حدودها السعرية خاصة أن السوق مفتوحة ولا توجد عليه ضوابط وبالطبع لذلك تاثير على جميع شركات التأمين المصرية وتخلق نوع من المنافسة غير المنطقية فيما بينهم.

 وأضاف أن التسعير يتم وفقًا لمتطلبات السوق فيتم تحديده حسب التعويضات والاشتراكات مع وجود هامش ربح بسيط حتى تستطيع الشركة أن تفى بالتزاماتها.