|
في إطار خطة الدولة لتعميم مفاهيم الميكنة الحكومية لتحقيق الربط بين مختلف الجهات، بما يساهم في تيسير الإجراءات على المواطنين وتوفير الوقت والتكلفة المهدرة، وافق مجلس الوزراء فى اجتماعه اليوم على تجديد التعاقد المبرم بين وزارة المالية وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت E.Financeلتقديم خدمة تشغيل ومتابعة نظام وزارة المالية الخاص بميكنة إدارة المحاسبة الحكومية GFMIS لمدة عامين ونصف اعتباراً من 1/7/2013 حتى 31/12/2015.
كما وافق المجلس على تعديل اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 964 لسنة 2015.
وذلك فى إطار المراجعة الدائمة والتحديث المستمر الذى تقوم به وزارة البيئة لنصوص قانون البيئة ولائحته التنفيذية، بما يجعلها متواكبة مع مستجدات التطبيق العلمى والتطورالتكنولوجى، وحرصاً على دعم الانشطة ذات المردود الاقتصادى والبيئى الايجابى، وبما يخدم خطط التنمية الشاملة والمستدامة، وينص التعديل على إضافة بند جديد يتيح للمنشآت المتداولة أوالمستخدمة للفحم الحجرى أوالبترولى باستخدامه كأحد مدخلات عملياتها الصناعية، وليس كمصدر للطاقة وذلك ضمن الانشطة المستخدمة للفحم الحجرى أوالبترولي الوادرة باللائحة التنفيذية، مثل (صناعة السكر ـ صناعة السبائك ـ صناعة تيل الفرامل).
|
