|
رفضت نقابات عمالية مستقلة قانون الخدمة المدنية رقم 18 لعام 2015 الخدمة المدنية، والذى صدر لمحاولة تقليص عمالة الجهاز الحكومى بالفصل دون الرجوع للمحكمة العمالية ، ولتقليص الأجور رغم جميع الدعاوى برفعها وتحميل الموظف عبء خفض عجز الموازنة دون الأغنياء ، والذى يرسخ للاستنثاء مبدأ على عكس ما يقول الدستور .
وحدد الرافضون فى بيان لهم أمس عدد من المخالفات والعوار الذى شاب القانون منها انه يؤدى بشكل واضح إلى تقليل أجور العاملين ، وجعل الحوافز مبالغ مقطوعة بعد أن كانت نسبة من أساسي المرتب، وجعل الزيادة في المرتبات 5% سنوياً فقط في حين أن نسبة التضخم سنوياً تتعدى الـ 10%، مما سيؤدي بشكل مباشر إلى التأثير بالسلب على القوة الشرائية وإفقار ملايين العمال والموظفين (أكثر من 5.5 مليون عامل) الذين يعتمدون على عائد العمل كمصدر رئيسي للعيش بالاضافة الى سهولة فصل الموظف دون حاجة لحكم قضائي اعتمادا على تقريرين كفاءة بتقدير ضعيف .
وأضاف أعضاء النقابات أن جدول المرتبات يبدأ من 835 جنيها بالمخالفة لما أعلنته الحكومة بعد 30 يونية 2013 من تطبيق الحد الأدنى للأجور 1200 جنيه بجانب حرمان الموظف من تسوية المؤهل الدراسي الذي يحصل عليه أثناء الخدمة ، وتجاهلت(المادة 43)وضع حد أقصى لساعات العمل مما يفتح الباب للتعسف ضد الموظفين.
ويتسبب القانون فى حرمان العامل من مقابل الإجازات التي لم يحصل عليها فجعلت صرفها كل ثلاث سنوات وبناء على رغبته وعدم سماح حالة العمل، ووضعت حدا أقصى ثلث مدة الإجازة سنويا .
كما أشارت النقابات الى أن القانون أدى الى الانتقاص من حقوق العاملين بشكل واضح في عدة مواضع أخرى بالقانون مثل:إنهاء خدمة المعين في أول 6 شهور دون إمكانية للتظلم أو الاعتراض وعدم الرد على تظلم العامل يعتبر رفض للتظلم وهو ما يعصف بحق التظلم أصلا .
وانتقد اعضاء النقابات عدم تمثيل العمال في مجلس الخدمة المدنية تماما بالإضافة إلى تخفيض تمثيلهم في لجنة الموارد البشرية والتوسع في صلاحيات السلطة المختصة لتصل نسبة الاختيار في الترقيات للمستوى الأول (ب) إلى نسبة 100% مما يفتح الباب إلى مزيد من المحسوبية والفساد كما زادت صلاحيات السلطة المختصة ومن تنوبه في توقيع الجزاءات وحفظ التحقيق .
وأشاروا الى أن هناك شبهة بعدم الدستورية حيث يقصر إبداء الرأي فيما يتعلق بتطبيق أحكام القانون على مجلس الدولة بناء على طلب من السلطة المختصة، وفى هذا إخلال واضح بحق العاملين في التقاضي .
ويطالب الموقعون السلطة التنفيذية بتحمل تبعات خطئها والتراجع إلى القانون47 لسنة 1978حتى يتم الاتفاق مع أصحاب المصلحة من الموظفين ونقاباتهم ومنظمات المجتمع المدني المعنية على صياغة تتوافق مع طموحات ومطالب ملايين الموظفين.
ووقع على البيان 19 نقابة وحزب وعدد من النشطاء العماليين منهم المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحملة نحو قانون عادل للعمل والنقابة المستقلة للعاملين بشركة غاز مصروالمؤتمر الدائم لعمال الاسكندرية وغيرهم .
|
