|
قال أشرف سالمان وزير الاستثمار، أن الوزارة انتهت من إعادة هيكلة منظومة جديدة للمراجعة الداخلية تتابع عمليات تبسيط الإجراءات داخل هيئة الاستثمار، مشيرا إلى أنها تشمل تأسيس إدارة للمراجعة مكونة من مجموعة شباب حصلت على دورات تدريبية في عمل الهيئة خلال فترة الوزير الأسبق محمود محيي الدين، قبل ما يزيد على ١٠ سنوات، وقال: إن الهدف من تلك الإدارة التأكد من سير إجراءات تأسيس شركات دون عوائق وفي أسرع وقت ممكن.
وأوضح سالمان أن الوزارة استعانت بأحد المكاتب الدولية لتدريب الشباب أعضاء تلك الإدارة الجديدة على كيفية إعداد تقارير المراجعة الداخلية، قيل رفعها إلى لجنة منبثقة عن مجلس إدارة الهيئة، شهريا، تتولى النظر فيها، وأكد الوزير أن الاستعانة بالمكتب الأجنبي جاء لعدم وجود خبرات داخل الحكومة في هذه المسألة.
ويشير إلى أن كل ذلك يأتي في إطار هيكلة إدارية شاملة تتم داخل هيئة الاستثمار، لافتا إلى أن استحداث نظام المسار السريع مؤخرا داخلها، لإنجاز إجراءات تأسيس الشركات خلال ساعتين فقط، أظهر أن هناك مشكلة أخرى غير مفهومة تؤدي إلى تأخر إتمام معاملات تأسيس الشركة في فترة قد تصل لأسبوعين أو شهر، وحين تمت دراسة تلك الأسباب وجدت الهيئة أن نقص عدد العاملين على نوافذ مجمع خدمات الاستثمار أقل من ما يكفي لتدشين ٦٠ شركة يوميا.
وأشار الوزير إلى أن التعديلات التي دخلت على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار تطلب اعادة هيكلة إدارية للهيئة كي تتوافق مع المهام الجديدة التي أحالها إليها القانون، بعد أن أصبحت هي المنوط بها طرح وتخصيص الأراضي للمشروعات نيابة عن باقي جهات الدولة.
وأكد سالمان أن أهم عنصر في اعادة هيكلة الهيئة إداريا هو عمل نظام إلكتروني ليضم خرائط كاملة عن الأراضي المتاحة للاستثمار، بخلاف توسعة وزيادة النوافذ بمجمع خدمات الاستثمار، فضلا عن تحديث تتبع إجراءات تأسيس الشركات عبر الهاتف، مؤكدا أن عملية الإعادة تنتهي فبراير المقبل، لتؤسس الشركات بعدها وفق فترة زمنية محددة لا يمكن تجاوزها.
|
