|
تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء يعلن فى 27 يناير المقبل بالقاهرة ، قائمة أفضل 100 شركة فى السوق المصرية خلال 2015 ، والتى تصدرها مجلة "أموال الغد"، بالتعاون مع قطاع البحوث بشركة "مباشر تداول وذلك فى احتفالية كبري تقيمها المجلة لدعم الاقتصاد المصري تحظى برعاية حكومية موسعة، وتضم نخبة من أهم الرؤساء التنفيذيين للشركات والمؤسسات العامة والخاصة ، وكبار رجال الأعمال ، والهيئات الدبلوماسية فى مصر.
وتأتى الفعالية فى إطار التحرك المتنامى للإقتصاد المصرى خلال العام المنصرم ، والذى شهد اطلاق عددا من المشروعات القومية التى شاركت بها عدد كبير من شركات القطاع الخاص والتى حققت معدلات نمو مناسب لعملياتها فى السوق المصرية ، وجاء ترتيب الشركات ضمن القائمة انعكاسا للتطورات الاقتصادية التي شهدتها السوق المصرية ، واستنادا على دراسة عميقة لأكبر وأهمّ الشركات المدرجة في البورصة المصرية ، وبالاستناد على مجموعة من المعايير المتعلقة بالمبيعات والأرباح والقيمة السوقية للشركات.
ويستهدف التصنيف،منح الدولة المصرية قاعدة بيانات قوية تستطيع من خلالها دعم الشراكة المستدامة مع القطاع الخاص، لإحداث تنمية في المجالات البشرية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها من المجالات ، بالاضافة الى رفع مستوى التصنيف العالمي للشركات المحلية وتعزيز قدراتها وتمكينها من التعامل مع المؤسسات والمنظمات العالمية فى ظل تطور الاقتصاد العالمي واعتماده على التصنيف النوعي الذى سبقتنا العديد من الدول فيه، كمرجع رئيسي فى تقييم الأسواق والاقتصاديات الناشئة.
وتعقيباً على الحدث ، قالت رئيسة تحرير مجلة "أموال الغد " دينا عبد الفتاح ، أن المجلة تصدر أول قائمة خاصة بأفضل 100 شركة في مصر برعاية حكومية واسعة وبحضور مجموعة من الوزراء ، فى اطار التحول الاستراتيجى الذى تتبناه المجلة لتوطين التصنيف النوعى للشركات ، كمرجع رئيسى فى عمليات التقييم فى السوق المصرية ، وتوافر المواصفات والمعايير العالمية المعتمدة، مما يؤهل السوق إلى منح امتيازات من شأنها تشجيع الشركات الناجحة على زيادة استثماراتها بالسوق المصرية ، والاعتماد عليها فى تنفيذ مشروعات التنمية الشاملة ، فى اطار قوانين الاستثمار الحاكمة .
وأشارت الى أن العديد من الشركات التى ضمتها القائمة ، أثبتت خلال العام الماضى مدى قوتها فى إدارة عملياتها بالسوق المصرية ، على الرغم من الظروف السياسية والقوانين الاقتصادية الاستثنائية سواء مالية أو مصرفية التى خضعت لها الدولة ، لافتة الى أن تحليل نتائج التصنيف تشير الى التطور المتنامي وحجم الإسهامات التى دعمت بها الشركات الناتج المحلي الأجمالي لمصر خاصة مع تنوع التوزيع القطاعي لقائمة الـ 100 الأفضل ، والتى ضمت السلع الاستهلاكية والرعاية الصحية، و القطاع المالي ، والصناعة والطاقة والمرافق ، و المواد الخام ، والقطاع العقاري وخدمات الاتصالات .
|
