كشف الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين فى دراسة له أن تشجيع اقامة المشروعات الصغيرة تعتبر احد اهم محاور متطلبات السياسة الصناعية المتكاملة التى تضمن احداث نقلة نوعية و انطلاقة صناعية جديدة لمصر.

أشارت الدراسة ، الى الدور الهام للمشروعات الصغيرة فى التنمية الصناعية و خلق الوظائف و زيادة الصادرات ، اذ تتكامل الصناعات الصغيرة والصناعات المغذية بالصناعات المتوسطة و الكبيرة مؤكدة على ضرورة أن تكون المشروعات الصغيرة عماد الجهاز الانتاجى فى زيادة الدخل القومى و توليد اكثر من نصف فرص العمل المطلوبة للمجتمع المصرى.

أضافت الدراسة ، أن تطوير المناخ الذى تعمل هذه المشروعات هو تطوير مباشر لقدراتها على التوسع و زيادة فرص التشغيل و تشجيع الشباب على العمل الحر بتوفير آليات ووسائل الجذب المناسبة وعلى رأسها توفير الاراضى الصناعية بالمساحات و اسعار مقبولة تناسب المشروع الصغيرة، مع توفير آليات التمويل ذات الاعباء المخففة حتى تساهم فى امتصاص جانب كبير من البطالة التى تفاقمت.

ومن جانبه أكد المهندس علاء السقطى ، رئيس جمعية مستثمرى الصناعات الصغيرة والمتوسطة أنه تم تاسيس الجمعية بالتعاون مع عدد كبير من المنشات الصغيرة و المتوسطة لتكون صوت مشروعات الصغيرة و المتوسطة التي تعمل في الاقتصاد الرسمي وسنطالب الحكومة بتشكيل نظام خاص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل في الاقتصاد الرسمي يتضمن قانون خاص بالضرائب العامه علي الدخل وآخر خاص بالمبيعات وأن يكون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة قانون خاص بالعمل واخر للتأمينات و نظام محاسبي خاص وأسعار خاصة للإقراض من البنوك.

وطالب السقطى ، الرئيس عبد الفتاح السيسى و المهندس شريف اسماعيل رئيس الوزراء بضرورة انشاء كيان رسمى مختص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة و وضع إستراتيجية خاصة بها تتلافي فيها الأخطاء السابقة في التعامل مع تلك المشروعات خاصة بعد أن أصبحت بلا راعى و خارج اختصاص وزارة الصناعة و التجارة فى التشكيل الحكومى الجديد، وتابع: إهمال الحكومات المتعاقبة للمشاكل التى تواجه المشروعات الصغيرة والمتوسطة تتعارض مع البيانات المعلنة بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر 90% من الاقتصاد المصري وتساهم في تشغيل أكثر من 75% من العمالة في مصر.