قال المهندس محمد عبد الرحيم الرئيس التنفيذى للشركة المصرية للاتصالات إن إدارة شركته، ليست ضد التظاهر السلمى الذى كفله الدستور للجميع للتعبير عن مطالبهم، طالما يتم فى غير مواعيد العمل أو أماكن العمل، بحيث لا يعوق أداء الشركة أو يضر بمستوى الخدمة التى يستحقها عملاؤها.

واضاف عبد الرحيم فى منشور داخلى نسب له ومذيل بتوقيعه، أن الشركة تمر بمرحلة انتقالية هائلة، واذا كان مروجو الشائعات يتهموننا بالفساد وفى الوقت نفسه نحقق النجاح والارباح الغير مسبوقة، فـ"مرحبا بالفساد اذا كان سيجنى كل هذه الارباح والمكاسب التى تحققت وستتحقق للعاملين ولابنائهم نتيجة جهدهم.

وقال أن القيادة الحالية للشركة على استعداد للرد وتصحيح المفاهيم الخاطئة لدى البعض، والاستماع للمقترحات البناءة التى تساعد على النهوض بالشركة المصرية للإتصالات والعاملين بها، شرط أن نعمل جميعا وبجد وبأسلوب متحضر دون رمى الناس بالباطل لتحيق مآرب شخصية، مشيرا الى أنه لن يتسامح فى أى خطأ يطال شخصه، أو يضر بمصلحة "المصرية للإتصالات".

وهدد المنشور الداخلى من وصفهم بمروجى الشائعات التى تضر بمصلحة الشركة، بالخضوع للتحقيق، خاصة إذا كانوا من قيادات الشركة، متعهدا بأنه لن يحول من يقوم بوقفة إحتجاجية فى غير مواعيد العمل الرسمية، مشيرا الى أن الشركة مقيدة فى البورصة المصرية ، وتتأثر بالشائعات، مما يؤثر على مستقبل الغالبية العظمى ممن يعملون لمصلحة "المصرية للإتصالات".

المنشور الداخلى رد عليه "ائتلاف الشركة المصرية للاتصالات من أجل التغيير" من خلال صفحته على شبكة التواصل الإجتماعية "فيس بوك" بقولهم "لا نقبل الفساد تحت أى مسمى".

من ناحية أخرى أكد المهندس محمد عبد الرحيم فى تصريحات صحفية اليوم ردا على ما أثير خلال الأيام السابقة حول نية بعض العاملين فى الشركة تنظيم وقفة احتجاجية أمام سنترال رمسيس غدا الجمعة 15 يوليو، أن إدارة الشركة تتفهم مطالب العاملين المشروعة، وأنها قد بدأت بالفعل تنفيذ هذه المطالب بحسب أهميتها ووفق جدول زمنى معلن.

وأشار عبد الرحيم إلى أنه تم الاستجابة لبعض هذه المطالب ونفذت بالفعل، مثل تثبيت أكثر من 1200 من العمالة المؤقتة، وترقية ما يزيد على 15800 من العاملين خلال الشهور الماضية، إضافة إلى تقييم لعمل الكفاءات الخاصة وإنهاء عقود عدد منها فى الفترة الماضية وتسوية رواتبهم ومكافآتهم بشكل يحقق العدالة الاجتماعية، وأنه جارٍ العمل على تنفيذ بقية المطالب مثل إعادة هيكلة الأجور والذى ستتم فى فترة تتراوح ما بين ثلاثة إلى ستة شهور من خلال شركة استشارية ستبدأ عملها قريبا، على أن تعطى الأولوية للبدء فى هيكلة الأجور الدنيا أولا، كذلك تم منح علاوة استثنائية 15% لجميع العاملين بحد أدنى 200 جنيه وحد أقصى 500 جنيه.

واوضح عبدالرحيم أن إدارة الشركة ترحب بتلقى مطالب وشكاوى واستفسارات العاملين بالطرق المشروعة من خلال الاتصال بإدارة الموارد البشرية فى الشركة، وأنه جارٍ العمل على إضافة مواقع للتواصل مع العاملين بالشركة من خلال الموقع الداخلى على الإنترانت.

وتابع أن المصرية للاتصالات شركة مساهمة مصرية وأن 20% من أسهمها مطروحة فى البورصة، وأن كثرة البلبلة وتناقل وسائل الإعلام المختلفة لأخبار الوقفات الاحتجاجية والاعتصامات من شانه أن يؤثر بالسلب على أسعار الأسهم، ومن ثم على حقوق المساهمين وهو ما يضر بمصالح الشركة والعاملين.

ونوه عبد الرحيم إلى أن إدارة الشركة تتفهم مطالب العاملين الشخصية، وتهيب بهم إعطاء وقت وجهد أكبر للعمل والإنتاج خاصة فى ظل رغبة الإدارة الحقيقية فى تقديم خدمات مهمة وذات فائدة مضاعفة للعملاء.