أعلن سليمان الحربش، مدير عام صندوق الأوبك للتنمية الدولية ــ أوفيد ــ عن طرحه اقتراح خلال اجتماع مجلس المحافظين للصندوق، المقرر في 10 ديسمبر المقبل بالنمسا، بمشروع لتوفير 40 مليون دولار للصندوق الاجتماعى للتنمية فى مصر لدعم المشروعات الصغيرة وفئات المهمشين.

وقال الحربش، قبل مغادرته القاهرة متوجها إلى ألمانيا بعد زيارة لمصر استغرقت ستة أيام، إن اقتراحه الذى يعتزم تقديمه لمجلس المحافظين بصندوق الأوبك للتنمية الدولية له مهمة نبيلة يتمثل في مساعدة صغار المستثمرين والإهتمام ببعض الفئات من المهمشين ولذلك كانت زياتى مهمة جدا، وخصوصا بعد مشاهدة الرئيس عبد الفتاح السيسى أثناء إفتتاحه عدد من المشروعات الجديدة.

ووأضاف "الحربش": "أنا أحمل كل الود لمصر والمصريين حيث درست بالقاهرة فى الستينات، كما أن زميلى بالصندوق الدكتور ضياء الخطيب مدير قسم المعلومات فى الصندوق ولد فى القاهرة وتلقى تعليمه فى مصر، وكلنا نحمل ولاءً تقليديا لمصر لما وجدناه من ود ورعاية من الشعب المصرى العظيم".

وأكد أن معالم التغير للأحسن فى مصر أصبحت ملموسة، مشددا على أن صندوق الأوبك للتنمية الدولية ــ أوفيد ــ مستمر فى دعم مشروعات التنمية فى مصر بقدر الإمكان.

وقال "الخربش" إن زيارته لمصر كانت ناجحة ومثمرة وكان لها أغراض متعددة الأول هو لقاء المسئولين فى مؤسسة الطاقة المتجددة وعلى رأسهم الدكتور أحمد بدر، كما افتتحنا الموقع الذى يحمل إسم الصندوق فى مقر المؤسسة وكذلك تسليم شهادات فى الطاقة المتجددة لستة من المتخرجين من 6 دول عربية من بينهم مصر.

وحول تأثير الأحداث التى تشهدها المنطقة العربية خلال الفترة الماضية على مشروعات التنمية الخاصة بصندوق الأوبك للتنمية قال "الحربش" إن الصندوق يتعاون مع أكثر من 130 دولة نامية ومن بينها الدول العربية، موضحا أن الأحداث الماضية لم تؤثر على مشروعات الصندوق بمصر، بينما تأثرت المشروعات فى دول أخرى بالمنطقة، حيث لم نعد نعمل فى الصومال ولا أفغانستان كما لا نعمل فى سوريا حاليا بسبب التطورات الأخيرة فيها.

وأضاف "الحربش" أن الصندوق لا يستطيع العمل فى مناطق تعانى من قلاقل وإشتباكات عسكرية، فنحن نعمل فى اليمن ولكن لاتوجد فيها أية مشروعات جديدة.

وأكد أن الصندوق يتوقف عن التعاون مع أى دولة لسببين الأول عندما يكون هناك صراع عسكرى يجعل من المستحيل على مندوبينا زيارة المشاريع ومتابعتها ويصبح من المستحيل تنفيذ المشروع نفسه لأن المقاول ورجاله لايستطيعون العمل فى هذه البيئة أما الحالة الثانية التى لا يمكن العمل فيها عندما تكون هناك متأخرات على الدولة بدون أي مبررات لهذه المتأخرات.