اشارت وزارة التعاون الدولى، تحديد يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر المقبل، لتوقيع اتفاق "برنامج دعم الصناعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة" المزمع تنفيذه بالتعاون مع وزارة الزراعة، والممول بمنحة من الاتحاد الأوروبى بإجمالى 20,35 مليون يورو، وتقوم الوكالة الفرنسية للتنمية بإدارة المنحة.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، العاصمة الفرنسية "باريس"، والتى بدأتها بعقد لقاء مع ماريو بيدزينى، مدير مركز التنمية، التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD)، لمناقشة أوجه التعاون المستقبلية.

وأكد "بيدزينى"، على دعم المنظمة لبرنامج الحكومة، وأعرب عن أملها فى مساندة البرنامج من خلال توفير الدعم الفنى اللازم لبناء قدرات العاملين بهدف زيادة فعالية المساعدات وتحقيق أقصى استفادة.

ومن جانبها، ناقشت الوزيرة موقف المشروعات الجارى تنفيذها مع المنظمة والجارى تمويلها من صندوق التحول لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بينها مشروع "تعزيز أداء السلطة القضائية" الجارى تنفيذه بالتعاون مع وزارة العدل ومحكمة النقض بمنحة تقدر بـ4 ملايين دولار، ويشارك فى تنفيذه بنك التنمية الأفريقى، ومشروع "إتاحة بيئة استثمارية متكافئة وتحسين سياسات الاستثمار" الجارى تنفيذه بالتعاون مع البنك الدولى ويستفيد منه وزارتى الاستثمار والتجارة والصناعة بمنحة تقدر بـ7 ملايين دولار، وكذلك مشروع "دعم مشاركة المرأة فى البرلمان وعملية صنع السياسات الجارى تنفيذه بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة والممول بمنحة تقدر بـ500 ألف دولار.

وأعربت الوزيرة عن أملها فى مزيد من التعاون وعلى ضرورة مشاركة وتمثيل مصر فى كافة لجان المنظمة. وعقب ذلك، التقت الوزيرة، مع جاك مونيفيل، نائب رئيس الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، حيث عرضت عليه برنامج الحكومة الاقتصادى والاجتماعى، وتم التباحث حول استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والوكالة، والتى تركز على توفير التمويل اللازم لأولويات الحكومة فى قطاعات النقل، والطاقة.

وأكدت الوزيرة، أن الحكومة تعطى أهمية كبرى للمبادرات ذات القدرة على توفير وظائف للشباب التى يمكن من خلالها استيعاب طاقاتهم فى انشطة بنائة.

وعرضت الوزيرة أهم المشروعات الكبرى الجارى تنفيذها من قبل الحكومة، وتحتاج إلى توفير التمويل اللازم لها، مثل تنمية محافظات الصعيد الأكثر احتياجا، وتنمية شبه جزيرة سيناء، وفى هذا الشأن أوضحت أن هناك بعض المؤسسات التمويلية التى تقدم الدعم بالفعل لهذه المشروعات مثل الصناديق العربية، ويمكن لهيئة التنمية الفرنسية بما لديها من ميزة تفضيلية وخبرات، أن تفيد هذه المشروعات وبوجه خاص فيما يتعلق بالطرق والمناطق الصناعية.