|
اصحاب المصانع : فائض الانتاج 18 مليون طن ..وطرح الرخص يضر بالشركات القائمة"
قالت مصادر حكومية مطلعة انه جاري حاليا دراسة مسألة منح رخص جديدة لمصانع الاسمنت وخاصة بعد تعدد مشاكل اصحاب المصانع القائمة بالفعل في ظل وجود اتجاه من الجهات المسئولة عن الصناعة في الحكومة لمنح رخص جديدة خلال الفترة المقبلة لمن يريد العمل في صناعة الاسمنت بحجة تحقيق زيادة في الانتاج لتغطية المشروعات الجديدة وهو (حسب الشكاوى التي وصلت القائمون على منح التراخيص) ما يضر الشركات القائمة بالفعل في ظل وجود فائض في الانتاج.
وتضمن شكاوى المستثمرين ايضا تخوفهم من منح الرخص الجديدة بالمجان (الامر الذي يتم دراسته حاليا) وهو ما يضر أعمالهم خاصة انهم دفعوا الملايين للحصول على التراخيص في نفس الوقت التي ترفض فيه الجهات المختصة منحها تراخيص بخطوط انتاج جديدة.
ولفتت المصادر الى ان شكاوى اصحاب مصانع الاسمنت التي تدرسها الحكومة حاليا تمهيدا لاصدار قرار بخصوصها واتخاذ قرار نهائي بشأن شكل منح الرخص الجديدة في الفترة المقبلة ، تضمن تلك الشكاوي التأكيد على ان السوق حاليا لا يحتاج الى رخص اسمنت جديدة سواء مجانا او بمقابل لانه سيتسبب في كساد كبير والاضرار بانتاج الشركات الموجودة خاصة أن مصانع الاسمنت الحالية لا تعمل بكامل طاقتها والفائض فى الانتاج اكثر من 30% وحيث ان الاسمنت لا يخزن فالمصانع تعمل ب70% من طاقتها بناء على عدم وجود طلب وهذا طبقا لبيانات وزارة الاستثمار ونظرا لوجود مشاكل فى توفير الطاقة.
وقال المستثمرون في مجال الاسمنت في شكواهم أن القدرة الانتاجية لمصانع الاسمنت الحالية فى مصر تبلغ حوالي 70 مليون طن سنويا ويبلغ حجم احتاج السوق حوالي 52 مليون طن اسمنت سنويا بمعنى ان هناك 18 مليون طن سنويا لا يوجد إستهلاك لهم او طلب عليهم ويمكن ان يغطوا اى عجز متوقع .
وتضمن الشكوى التي يتم دراستها حاليا أن الكمية التي يتم انتاجها حاليا تغطى إحتياجات متطلبات السوق المحلى حتى عام 2020 اى انه لا يوجد حاجة لمصانع اسمنت جديدة لمدة 5 سنوات قادمة حتى مع المشروعات الكبرى التى سوف يتم تنفيذها نظرا لخروج مشروعات قائم تنفيذها ودخول اخرى ولا يتم تنفيذ كل هذه المشروعات فى توقيت واحد علاوة على ان منتج الاسمنت لا يمكن تخزينة.
وأوضحت المصادر ان مستثمرو الاسمنت اكدوا في طلباتهم أنه في حالة طرح الرخص بدون مقابل "مجانا" مما سوف يكلف الخزانة المصرية مبالغ كبيرة بسبب وجود قضايا عديدة بين الشركات القائمة وبين وزارة الصناعة اغلبها يتعلق بالمبالغ التي يتم دفعها للتراخيص والتي تصل الى 200 مليون جنية للرخصة الواحدة لمصنع الاسمنت ، واوضح المستثمرون انه في حالة طرح الرخص مجانا سيكون من حق تلك الشركات استرداد مستحقاتهم، ولفتوا الى ان هناك اكثر من 13 شركة في نزاع قضائي مع الدولة في هذا الخصوص.
|
