|
قال المهندس إبراهيم العربي رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني، إن المجلس لدية خطه طموحه للمرحلة المقبلة هدفها الأساسي تعظيم الاستثمارات اليابانية والشراكة بين القطاع الخاص في البلدين، مشيرا إلى إن إجمالى الاستثمارات اليابانية في مصر يبلغ نحو 771، 5 مليون دولار يمثل الاستثمار في القطاع البترولى منها نحو 385 مليون دولار، وياتي من أهم القطاعات الاستثمارية اليابانية في السوق المحلي (صناعة السيارات والصناعات المغذية لها والصناعات الهندسية، وصناعة الأجهزة المنزلية، والصناعات الدوائية، والصناعات البترولية والحفر والاستكشاف، والمستلزمات الصحية، والمشروعات الزراعية، والإنشاء، وصناعة الغذاء، والتأمين، واستثمارات الأوراق المالية)، لافتا إلى إن عدد الشركات اليابانية العاملة في مصر يصل إلى 66 شركة موزعه قطاعيًا في مجالات التصنيع والقطاع المالي والخدمي والبترول والغاز والشركات التجارية.
واعتبر العربي إن نسبة الاستثمارات اليابانية في السوق المحلي متواضعة مقارنة بحجم الاستثمارات اليابانية في بعض الدول الأخرى لا تمتلك المقومات وبيئة الاستثمار المصرية الواعدة وهو ما يقوم المجلس حاليا بتوضيحه لرجال الأعمال اليابانيين من أجل جذبهم لإقامة استثمارات جديدة والتوسع في استثماراتهم الحالية محليا ولذلك يتطلع المجلس لهذه الزيارة الهامه للعمل جنبًا إلى جنب مع القطاعين العام والخاص لزيادة الاستفادة من التكنولوجيا والخبرة والاستثمارات اليابانية في الفرص الاستثمارية الواعدة في المشروعات الكبرى التي تشمل تنمية محور قناة السويس والمشروعات المطروحة لتنمية الصعيد والمثلث الذهبي وغيرها من المشروعات المحلية.
وأكد رئيس مجلس الأعمال المصري الياباني إن زيارة الرئيس لليابان تأتى في فتره هامه لدعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين ومن ثم يهدف المجلس إلى تعظيم الاستفادة من هذه الفرصة لدعم التعاون المصري الياباني بشكل شامل مع عقد لقاءات ثنائيه بين رجال الأعمال المصريين واليابانيين وعرض القطاعات الواعدة للاستثمار والشراكة بين البلدين والوصول إلى مذكرات تفاهم واتفاقيات تجارية واستثماريه بين الجانبين.
|
