|
قال مجلس الوزراء، أن البنك المركزي المصري هو الوحيد صاحب تحديد السياسة النقدية، وسياسة العملة، وإنه يتمتع باستقلالية تامة.
وقال "الوزراء" في بيان صحفي، في وقت متأخر من مساء أمس، إن "المركزي" لديه من الأدوات والخبرات والإمكانات التي مكنته من تخطي العديد من المراحل الدقيقة التي مر بها الاقتصاد المصري، وإن الحكومة لا تتدخل على الإطلاق في سياسة العملة، ولا السياسة النقدية.
وكانت تقارير صحفية قد نقلت عن أشرف سالمان- وزير الاستثمار، قوله خلال مؤتمر اليورومني، "إن تخفيض الجنيه لم يعد اختياراً بسبب ما يحدث في الأسواق العالمية."
وأبقى البنك المركزي المصري، على سعر الدولار، مقابل الجنيه عند 7.73 جنيه، خلال عطائه الدولاري الدوري، أمس الثلاثاء.
وكان "المركزي" قد سمح للجنيه بالارتفاع أمام الدولار بنحو 20 قرشاً خلال شهر يوليو الماضي من 7.53 جنيه، سعره في 4 فبراير الماضي، بعد الانخفاض الرسمي المتكرر في سعر الجنيه بداية، من 18 يناير 2015.
|
