|
تقدم عصام الطباخ ، المستشار القانوني للجامعة العمالية، بمبادرة لرئاسة الجمهورية، لإنهاء أزمة المؤسسة الثقافية والجامعة العمالية تقوم على تعديل بعض القرارات لتحل وزارة التضامن الاجتماعى محل وزارة القوى العاملة والهجرة فى اعتماد كافة القرارات.
وأكد المستشار القانونى للجامعة أن هذه المقترحات التى تم تقديمها للرئاسة تأتى إعمالا لصحيح القانون 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية وبمقتضاها سيقوم الإتحاد العام لنقابات عمال مصر، بصفته مالك الجامعة العمالية، بسرعة تعديل أوضاعه القانونية بإشهار المؤسسة العمالية بوزارة التضامن الإجتماعي.
وأشار إلي أن المبادرة تضمنت إلغاء قرار المجلس الأعلى للجامعات بشأن وقف قبول الطلبة الحاصلين على الثانوية العامة والدبلومات الفنية من الإلتحاق بالجامعة العمالية ، وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إلغاء المادتين 39 ، 41 من القانون رقم 156 لسنة 1985 واللذين يتضمنان تشكيل مجلس الجامعة وإختصاصاته ، بجانب إضافة مادة جديدة بتشكيل لجنة عليا مؤقتة لبيع أصول المؤسسة الثقافية العمالية والجامعة العمالية وتحل محل مجلس الجامعة .
وطالب بتشكيل لجنة برئاسة وزير التضامن الإجتماعي، وعضوية كل من رئيس الاتحاد، والمدير العام للمؤسسة ورئيس الجامعة والمستشار القانوني للمؤسسة والجامعة وممثلين عن وزارات التعليم العالي، والتعليم الفني، والثقافة، والقوى العاملة ، والجهاز المركزي للمحاسبات، لتدير الأزمة خلال عام ووضع حلول حاسمة بمعاونة 4 آلاف عامل.
ولفت الى أن مهمة هذه اللجنة هى تعظيم موارد المؤسسة الثقافية العمالية عن طريق الإستخدام الأمثل لأدواتها ، ووضع الخطط اللازمة للنهوض بالمؤسسة والجامعة ، وإعداد اللوائح بما يتفق مع الدستور المصري والتشريعات المعمول بها وإعادة الهيكلة الإدارية لقطاعات المؤسسة الثقافية العمالية وكذلك الكشف عن كافة المخالفات الإدارية والمالية وإحالتها فورا إلى الجهات المعنية.
|
