ترأس المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء فى حضور وزراء التخطيط والإسكان، والاستثمار اليوم اجتماعا مع رؤساء شركات المقاولات العامة
أكد رئيس الوزراء فى بداية الاجتماع أن مصر على أعتاب مرحلة جديدة تبدأ عقب افتتاح قناة السويس الجديدة فى 6 أغسطس الجارى، وأنه من سيقدر على فهم متطلبات تلك المرحلة والعمل من خلالها فأهلا وسهلا به، ومن لا يقدر فليبتعد.
وأشار المهندس إبراهيم محلب إلى أن بعض شركات الدولة للمقاولات قد أصابها الوهن، ولذا فإن الحكومة ترغب فى نهوضها كلها، مؤكدا ضرورة استمرار عمل تلك الشركات على مدار الساعة، وأن يكون العمل بها على 3 ورديات، منوها إلى أن العمل فى شركات المقاولات بفكر الموظف "لا يصلح"
و دعا محلب الى أهمية أن يتبوأ الشباب الكفء المراكز القيادية فى هذه الشركات حتى يتجدد شبابها، مؤكدا أن هذه الشركات من المقرر أن تكون ذراعاً قوية للحكومة فى تنفيذ مشروعاتها، ولن نسمح إلا بإنجاز الأعمال من خلالها على أعلى مستوى.
وأضاف رئيس الوزراء أن لدينا مشروع قومى كبير هو الانتهاء من مشروعات المياه والصرف الصحى والتى تتولاها الحكومة فى هذه المرحلة، كما توجد العديد من المشروعات الكبرى التى يتم تنفيذها، مشددا على ضرورة أن يتواكب أداء تلك الشركات مع هذه المشروعات، داعيا إلى تحديد المهام الوظيفية لكل عامل فى هذه الشركات وقدرته الإنتاجية والارتقاء بها، مشددا على ضرورة استمرار العمل بلا توقف أو راحة، خاصة أن تنفيذ مشروع قناة السويس الجديدة فى المدة التى قررها السيد رئيس الجمهورية قد أصبح هو المقياس الآن لإنجاز الأعمال،
و ضرب محلب مثالا بما تم فى معهد القلب من تطوير على يد الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث أشاد بانضباط العمل وجودة الأعمال المنفذة، وتواجد المسئولين المشرفين على العمل على مدار اليوم.
وأكد المهندس إبراهيم محلب أنه سيتم حل مشاكل كل شركات المقاولات العامة، وسيتم رفع مستوى الأداء والتدريب، حتى تنجح فى تصدير خدمات المقاولات للمنطقة كلها وليس تنفيذ المشروعات المحلية فقط،
وطالب بسرعة الانتهاء من المشروعات المفتوحة، ووجه بالتكامل بين شركات المقاولات العامة، كل فيما يتميز به، مشيرا إلى أن شعار المرحلة الذى يجب أن ترفعه هذه الشركات هو "الجودة والأمانة والإنجاز"، مشددا على ضرورة وضع خطة أمن وسلامة لكل مشروع، حتى لا يصاب أى عامل بالمشروع، وكذا ضرورة تطوير وصيانة المعدات المختلفة بالشركات، موضحا أن علم الهندسة يهتم بالتفاصيل وليس بالكم فقط، داعيا تلك الشركات إلى الاهتمام بتفاصيل المشروعات وجودتها.
من ناحية أخرى، أشار وزير الاستثمار إلى أنه تم إنفاق 73 مليون جنيه هذا العام فى التدريب بشركات قطاع الأعمال، فى مقابل 15 مليون جنيه خلال الـ12 سنة الماضية، حيث تم التدريب فى مراكز تدريب متقدمة، ومن خلال خبرات أجنبية،
وأوضح أنه فى هذا العام تم تحقيق أرقام لم تتحقق من قبل، حيث وصل حجم الأعمال إلى 6 مليارات و364 مليون جنيه، وهذا يزيد على الأعوام الماضية بأكثر من مليار جنيه، كما شرح الوزير بعض المشكلات الموجودة فى شركات قطاع الأعمال التابعة للوزارة، مشيرا إلى أنه تم إعداد دراسة تشخيصية لكل شركة على حدة.
كما تم خلال الاجتماع مناقشة جميع المشكلات، والوصول إلى حلول مرحلية، ومقترحات لتطوير الأداء سيتم البدء فى تنفيذها على الفور.
من جانبه، أكد وزير الإسكان ضرورة حدوث جراحة علاجية مؤلمة فى هذه الشركات حتى تستمر، فلدينا مشروعات كبرى، مرتبطة بتوقيتات زمنية سريعة، ويجب أن نبذل قصارى جهدنا لإصلاح أوضاع هذه الشركات، حتى نستطيع الوفاء بالتزاماتنا، مشيرا إلى أن هناك منافسة من شركات عالمية كبرى على تنفيذ المشروعات المصرية الحالية، وأنه إذا لم تسابق شركاتنا الزمن ستكون هناك مشكلة كبرى بهذه الشركات، مقترحا أن يحدث نوع من الدمج فى هذه الشركات، بما يحقق مصالحها ومصالح الدولة بوجه عام.
ومن جهة أخرى، أوضح وزير التخطيط أن هذا الاجتماع من أهم الاجتماعات، حيث أشار إلى أن قطاع التشييد والبناء قد بلغ معدل النمو به فى العام الماضى 14%، ونستهدف تحقيق 15% خلال العام الجارى، وهذا الاجتماع فرصة لحل مشكلات شركاتنا والانطلاق، مؤكدا أن كل الإمكانات متاحة لتنفيذ خطط الإصلاح ببرامج زمنية محددة.
