|
دعا اعضاء نقابة عمال الضرائب والمالية باتحاد العمال بتنظيم وقفات احتجاجية واضرابات لاجبار الحكومة على تعديل قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 .
ومن جهته أكد مجدي شعبان، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والجمارك والضرائب، أن الحكومة لم تناقش العمال عند صياغة قانون الخدمة المدنية، أو اللائحة التنفيذية، موضحا أن تطبيق القانون أثر تأثيرا سلبيا علي الجهات التي تقوم بالتوريد للدولة مثل الجمارك والضراب.
ولفت خلال مؤتمر النقابة لرفض القانون وبحث الاثار المترتبة من تطبيقه أمس إلي أنهم تقدموا بعدة اقترحاتـ تمثلت في إعادة النظر في تطبيق القانون أو عمل حافز أو أكثر للعاملين بمصالح الجمارك والضرائب، نتيجة تأثيرهم بالقانون، أو إنشاء هيئة مستقلة لا يتم تطبيق القانون عليها.
وأوضح أنه ليس من الطبيعي المساوة بين العاملين في القطاعات المنتجة والقطاعات الأخري، خصوصا وأن العاملين بالجمارك والضرائب، مطلوب منهم توريد 422 مليار جنيه سنويا للخزانة العامة للدولة.
وأعلن مجدي اعتزام النقابة إقامة دعوي قضائية أمام المحكمة الدستورية العليا برفض تطبيق قانون الخدمة المدنية علي العاملين بقطاعات الضرائب والجمارك، باعتبارها قطاعات يقع علي عاتقها تحقيق إيرادات للخزانة العامة للدولة.
وأكد أن كافة الخيارات مفتوحة لرفض تطبيق القانون، إلا أن الجميع متمسكون بالحوار والمفاوضة الجماعية في الحصول علي كافة حقوق هذه الفئات.
|
