|
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء بيانا اليوم رصد فيه الموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي وعلى المواقع الإخبارية المختلفة ومتابعة ردود الأفعال وتحليلها بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات.
وقال البيان إنه أثير في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الإجتماعي أنباء تفيد بإعطاء البنك المركزي تعليمات للبنوك في مصر بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب منها المحامون والقضاة وضباط الشرطة والصحفيين وكذلك عدم إصدار بطاقات ائتمان للعاملين بمهنة المحاماة.
وقد تواصل المركز مع البنك المركزي والذي نفى صحة ذلك جملة وتفصيلاً موضحا أنه لم يصدر مثل هذه التعليمات بتقليص التعامل مع فئات معينة من الشعب وأن جميع التعليمات الرقابية التي يصدرها البنك المركزي لا يتم تأسيسها على معايير فئوية أو شخصية يمكن أن تنطوي على تمييز بين المواطنين وإنما تبنى على أساس مؤشرات مالية واقتصادية وأن جميع البنوك تقدم خدماتها المصرفية للمواطنين بالطريقة التي تكفل سلامة أموالهم المودعة لدى هذه البنوك.
|
