حذَّرت الهيئة العامة للرقابة المالية، المُتعاملين بالسوق من عدم الارتكان إلى الشائعات التي تنتشر حول اتخاذ قرارات استثمارية سواء بالبيع أو الشراء أو الاحتفاظ.

 وأكدت الهيئة أنه يجب أن يكون القرار الاستثمارى مبنيًا على دراسات فنية خاصة بالورقة المالية وأداء الشركة المصدرة لها والتوقيتات المناسبة لاتخاذ القرار الاستثماري حيث إن مسئولية القرار الاستثمارى هى مسئولية المستمر فى ضوء تقديراته وتوقعاته.

 وأضافت أن ما تنشره الهيئة من قرارات إدارية إنما يكون بغرض الإفصاح للمتعاملين فى سوق الأوراق المالية عما تتخذه من إجراءات رقابية تطبيقًا لأحكام قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية وقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.