|
قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 4.47 مليار جنيه من بداية العام وحتى نهاية شهر مايو 2015 فى حين كانت 3.6 مليار جنيه للفترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 23.6%.
وأضاف أن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 2.3% فى نفس الفترة، حيث حققت 2.6 مليار جنيه مقارنة بـ 2.5 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014.
وأوضح رئيس الهيئة أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كان فى فرع البترول بـ 185% وتلاه الهندسى بنسبة 75%. وأكبر انخفاض كان من نصيب السيارات التكميلي بنسبة 20% و أجسام السفن بنسبة 15%، وذلك مقارنة بالمحقق في الخمسة أشهر الأولى من عام 2014.
وأشار شريف سامي أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مايو 2015 بنسبة 28% تلاها تأمينات الحريق بنسبة 17.6% ثم التأمين الطبى 13.9%.
و بلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 1.75 مليار جنيه مقابل 1.4 مليار جنيه خلال الفترة حتى مايو 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.6 مليار جنيه في الخمسة أشهر الأولى من 2015 مقارنة بـ 1.4 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق.
وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 488 مليون جنيه وتلاها فرع الحريق بـ 440 مليون جنيه ثم فرع الطبي بـ 336 مليون جنيه ثم وفى المركز الرابع تأمين السيارات الإجباري بقيمة 218 مليون جنيه.
تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 103 ألف وثيقة فى الخمسة أشهر الأولى من العام 2014 إلى 110 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص . وتجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75.5 % وقد تركزت معظمها فى فرعى السيارات الإجباري والتكميلي بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 24.5% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة.
|
