اصطف اليونانيون خارج البنوك اليوم الاثنين، حيث فتحت البنوك أبوابها بعد فترة إغلاق دامت ثلاثة أسابيع لتفادى انهيار النظام المصرفى فى البلاد فى حين بدأت أثينا سداد مليارات اليورو المستحقة للدائنين الدوليين فى أولى مؤشرات عودة الأوضاع إلى طبيعتها بعد اتفاق الأسبوع الماضى على إصلاحات صارمة فى مقابلة حزمة إنقاذ جديدة.

وتمثل عودة البنوك لتقديم خدماتها للجمهور أولى الإشارات الحذرة على عودة الحياة لطبيعتها بعد اتفاق على بدء محادثات بشأن حزمة إصلاحات جديدة للإنقاذ المالى.

 لكن الحدود القصوى لعمليات السحب ستبقى كما هى ولن يسمح بالمدفوعات والتحويلات البرقية للخارج وهو الوضع الذى قالت عنه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الأحد إنه "ليس حياة طبيعية" وتعهدت بمفاوضات سريعة حول اتفاق إنقاذ جديد من المتوقع أن تصل قيمته إلى 86 مليار يورو.

ودعت ميركل اليوم الاثنين إلى سرعة الانتهاء من محادثات المساعدة كى تستطيع أثينا رفع سقف السحب، وقالت إن تغيير آجال استحقاق ديون اليونان أو تخفيف الفائدة التى تدفعها أثينا سيكون مطروحا للنقاش بعد المراجعة الناجحة الأولى لحزمة الإنقاذ الجديدة. وستظل سوق الأسهم مغلقة إلى حين إشعار آخر.

ودخلت الزيادات على ضريبة القيمة المضافة التى تم الاتفاق عليها ضمن شروط الإنقاذ حيز التنفيذ حيث قفزت ضريبة القيمة المضافة على الغذاء والنقل العام إلى 23 % مقابل 13 % فى السابق.

وامتدت خارج فروع البنوك فى وسط أثينا طوابير العملاء فى الحصول استئناف أعمالهم التى تم تجميدها طوال فترة إغلاق البنوك على مدار ثلاثة أسابيع.

وتم تخفيف القيود التى فرضت على عمليات السحب النقدى لتصبح أكثر مرونة حيث تم تحديد حد السحب الأسبوعى بقيمة 420 يورو بدلا من الحد الأقصى اليومى السابق الذى بلغ 60 يورو.

وسيكون بوسع اليونانيين إيداع شيكات ولكن ليس أموالا سائلة.

 كما سيكون بوسعهم دفع الفواتير والوصول إلى صناديق حفظ الأمانات وسحب الأموال من دون بطاقات ماكينات الصراف الآلى.