اشرف سالمان وزير الاستثمار
استعرض وزير الاستثمار أشرف سالمان المؤشرات الاقتصادية للعام المالى 2014/2015 والأعوام الثلاثة السابقة عليه، حيث أشار إلى أن معدل البطالة بلغ 12.6% خلال العام المالى 2014/2015 مقارنة بنحو 13.6% فى الثلاثة أعوام السابقة، كما يتوقع أن يصل معدل النمو إلى 4.3% مقارنة بمعدلات نمو تراوحت بين 2% و2.1% فى الثلاثة أعوام السابقة، وبلغ معدل الاستثمار نحو 13% مقارنة بنحو 10% خلال فترة المقارنة، وبلغ صافى الاستثمار الأجنبى المباشر خلال التسعة شهور الأولى من العام المالى2014 /2015 نحو 5.7 مليار دولار مقارنة بنحو 4.1 مليار دولار العام المالى 2013/2014، ونحو 3 مليارات دولار العام المالى 2012/2013.
أشار سالمان إلى أن هناك تحسنا ملحوظا واتجاها صعوديا فى كافة المؤشرات الاقتصادية، علاوة على عدد من التقييمات الإيجابية الصادرة من مؤسسات التقييم العالمية، لافتًا إلى ضرورة العمل من أجل تحسين هذه المؤشرات واجتذاب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية للوصول لمعدل نمو بنحو 5.5% للعام المالى الحالى.
وتابع وزير الاستثمار أن الحكومة تسعى لتحقيق برنامج الإصلاح الاقتصادى الاجتماعى الاحتوائى والذى يتطلب توافر مؤشرات ربع سنوية لأداء كل محافظة تمكن الحكومة من إجراء التعديلات اللازمة فى البرامج والخطط الموضوعة بما يتناسب ومقومات كل محافظة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مساء أمس بالعاملين بمركز إعداد القادة لإدارة الأعمال وأعضاء جمعية أساتذة وخريجى مركز إعداد القادة والتى تضم الأساتذة والمدربين بالمركز فى إفطار جماعى نظمته الجمعية، وذلك بحضور رؤساء الشركات القابضة التابعة لوزارة الاستثمار والشركات التابعة لها، وعدد من قيادات وزارة الاستثمار ومركز إعداد القادة.
فى بداية كلمته دعا أشرف سالمان الحضور للوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن، مقدمًا العزاء لشهداء مصر وعلى رأسهم النائب العام المصرى المستشار هشام بركات الذى ساعد بجرأة وعدالة على تحقيق القانون فى كافة المجالات ومنها النزاعات الاقتصادية والتى أدت قراراته إلى إرسال رسائل طمأنة للمستثمرين بأن هناك عدالة ناجزة تضمن للمستثمرين حقوقهم دون الإخلال بحقوق الدولة، مؤكدًا على أنه يتحتم علينا محاربة الفقر والجهل والبطالة وبذل مزيد من الجهد لتحقيق الخطط التنموية رداً للجميل لشهداء مصر.
وعلى صعيد أداء شركات قطاع الأعمال العام أشار أشرف سالمان إلى أنه وفقاً للخطط التى أعدتها وتنفذها شركات قطاع الأعمال العام، فإنه من المتوقع أن تحقق الشركات زيادة فى الأرباح، لافتاً إلى أن هناك وضوحا فى الرؤية والأهداف لقيادات هذه الشركات والعاملين بها والمتمثلة فى تحقيق معدلات عائد مرتفعة واستغلال أمثل للأصول المتاحة وتحقيق قيمة مضافة لأصحاب المال.
وأشار وزير الاستثمار إلى أنه لتوحيد الجهود الرامية إلى تحسين البناء الهيكلى والمؤسسى لمؤسسات الدولة عامة وشركات قطاع الأعمال العام خاصة، يتطلب ذلك إعداد وتصميم برنامج قومى للتدريب التحويلى والمهنى يرتبط باحتياجات سوق العمل الفعلية ويعمل على زيادة كفاءة العمل وزيادة مهارات العاملين على كافة المستويات وهو ما يتطلب تطوير برامج تدريبية عامة ومتخصصة وتطوير آليات التدريب واعتبار التدريب جزء أساسى من منظومة العمل فى مصر.
وصرح المهندس محمد صفاء الريس رئيس جمعية أساتذة وخريجى مركز إعداد القادة عن تنظيم المركز بالتعاون مع البنك الدولى ملتقى لمناقشة النمو الاحتوائى فى ظل المشروعات الكبرى التى تنفذها الحكومة المصرية والجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار وجذب المزيد من الاستثمارات، إضافة إلى إصدار المركز لنشرة فى الإدارة تحتوى على أفضل الممارسات والخبرات العملية فى مجال الإدارة بالتعاون مع الشركات القابضة والتابعة لوزارة الاستثمار.
كما أشار الدكتور أشرف إبراهيم مدير مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال إلى دور المركز فى إعداد وتدريب الكوادر البشرية فى قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، والخدمات التى يقدمها المركز لعملائه فى مجالات التنمية البشرية والأعمال الاستشارية فيما يتعلق بإعادة هيكلة الشركات، وتطوير نظم المعلومات، وإعداد الدراسات المتخصصة.
